حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي حول "موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني" 10 ملاحظات رئيسية، منها تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.

واشتملت الملاحظات التي عرضها المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المنعقدة اليوم (الأربعاء) على عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.

وأكد التقرير على محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة، وعدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.

قانون اتحادي شامل

وطالب المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني العام وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.

9 توصيات

ودعا المجلس عبر 9 توصيات قدمها لوزارة التربية والتعليم، خلال مناقشته، اليوم (الأربعاء) "موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني" إلى العمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.