قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، بأن الوزارة تعمل بشكل متكامل على إطلاق سياسة متكاملة لربط مخرجات التعليم المهني والتقني بسوق العمل، لتوفير الوظائف المناسبة لخريجيه.

وأفادت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأنه تم مراجعة جميع البرامج التعليم المهني والتقني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس" والقطاع الخاص، لضمان التطوير وسد أي فجوات.

وأضافت سارة الأميري : "وزارة التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص وتم البدء في هذا المشروع، منذ العام الدراسي الماضي، بما يتضمن دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني لتحديد الفجوات على كافة المستويات، بدءاً من الاطر والسياسات وصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس يما يتوافق مع لأفضل الممارسات.

وبينت بأن المشروع يشارك فيه العديد من الشركاء الاستراتيجيين من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات القطاع الخاص، بهدف توفير مناهج ومؤهلات وطنية قائمة على المهارات المستقبلية لضمان تكاملية الدراسة وإمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل مباشرة، وقد تم إحداث تغير جوهري في تطبيق التعليم المهني أو المسار التطبيقي وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس لضمان تكاملية وكسب الخبرات العملية.