تسارع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو في قراءة نوفمبر النهائية، ولكن بأقل من التقديرات الأولية، مع انكماش المستوى العام للأسعار على الصعيد الشهري، الأمر الذي يدعم احتمالات استمرار دورة التيسير النقدي بالقارة العجوز.

ورد في بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأوروبي الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو بلغ 2.2 % في نوفمبر، ارتفاعاً من 2 % في أكتوبر، ومقارنة بـ 2.3 % في القراءة الأولية.

واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد منه العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، دون تغيير عند 2.7 % في نوفمبر تماشياً مع القراءة الأولى.

وانخفض تضخم أسعار الخدمات - المساهم الأكبر في التضخم العام بالمنطقة - إلى 3.9 % من 4 % في أكتوبر، دون تغيير عن التقدير الأولي.

جاء صدور هذه البيانات بعدما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع الماضي، بهدف دعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف غير المواتية التي تواجه القارة العجوز.