وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري، والاستفادة من كافة المقومات الاستثمارية المتاحة، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر المواد الخام ومصادر الطاقة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية. 

وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية، بهدف زيادة ثقة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية على المزيد من الإصلاحات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر من خلال توحيد جهات التحصيل بحيث لا تزيد عن 3 جهات فقط تشمل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة المالية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية والإجرائية بهدف تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف تقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر حيث من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وكذا إجراء تعديلات تشريعية بقانون الجمارك تسهم في تسهيل عملية الإفراج.

ومن جانبه قال السيد تامر حزين رئيس مجلس إدارة
شركة سيزارباك المتخصصة في الصناعات الورقية أن الشركة تعمل حاليا على إنشاء مصنع في مصر لإعادة التدوير بالعاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت حتى الآن 1.5مليار جنيه، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه للأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «حزين» أن مصنع الشركة في مصر سيكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط في مجال إعادة تدوير الورق، مشيرا إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارتى أفريقيا وأوروبا.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل