بورتسودان_ جورنالك الاخباري

‏اجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعها (الاربعاء) بمقر المجلس بمجمع الوزارات ، مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي للدولة ٢٠٢٥ الذي قدمه وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبدالله ابراهيم توطئة لرفعه لمجلس الوزراء لاجازته بصورته النهائية.

وحمل مشروع الموازنة الجديدة بشريات للمواطن اهمها خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة ، مع الإلتزام بزيادة الصرف على الأولويات المحددة بدعم المجهود الحربي ودعم قطاع الصحة والتعليم والكهرباء ومطلوبات النازحين من المساعدات الانسانية ، ودعم الهيئات الإعلامية ، فضلآ عن الالتزام بحشد الموارد بتوسيع المواعين الإيرادية . وتضمن المشروع التحديات التي تواجه الموازنة في مجال حشد الموارد والإنفاق العام.

واستعرض وكيل المالية اداء الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وإلتزامها بالصرف وفقاً للأولويات ممثلة في دعم المجهود الحربي والقطاع الصحي والمساعدات الإنسانية وتعويضات العاملين وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتحويلات الولايات ودعم الموسم الزراعي والكهرباء وإيفاء الالتزامات الخارجية.