قال السفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور رئيسية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم في تنفيذ الاستراتيجية سنة بعد الأخرى.

مفوضية حقوق الإنسان بندوة التنسيقية: نسبة إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية وصلت لـ 86%.. وتنفيذ الاستراتيجية عملية متكاملة

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وأضاف "البقلي"، أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاسترتيجية وإنما الدولة هي التي تنفذها.

وتحدث عن أبرز ما تم تنفيذه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان العام الثالث لها، ومنها تعديلات استئناف أحكام الجنايات وكذلك إصدار قانون رعاية المسنين وغيرها، لافتًا إلى أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014.

ولفت إلى الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية أحد المحاور المهمة، حيث أن لدينا محكامة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتهامات بالتعذيب، ولدينا إحالا لمحاكم وهناك عقوبات تعويض وحبس وفصل من الخدمة، ولكن التعريف الدولي ليس مناهضة التعذي فقط وإنما مناهضة التعذيب والمعاملة المهينة.

ملف حقوق الإنسان

وذكر: "ليست أجهزة الأمن فقط هي المسؤولة عن المعاملة غير الإنسانية والإهانات، حيث ذهبنا للنيابة الإدارية واكتشفنا تجاوزات من بعض الموظفين العموميين وكذلك مسألة العنف ضد المرأة.. وتغليظ العقوبة ليست كافية في هذا الملف.. وإنام يجب أن نخاطب الجيل الصاعد فكريا".

وشدد على ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات طف، مرأة، وشباب ذوي إعاقة.

ولفت إلى أن هناك جهد كبير حاصل على مستوى الدولة وكذلك جهد فيما يخص إنجاز القضايا أمام المحاكم المدنية, حيث وصلت نسبة إلى 86 % وبالنسبة لميكنة المحاكمة تم إنشائها لتكون صديقة للطفل، كما أن هناك تطوير حاصل في مراكز الإصلاح والتطوير.