أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على نزاع قضائي استمر قرابة سبع سنوات، بين مبتكر لعبة إلكترونية شهيرة، تصدرت متجر الألعاب العالمية، وشركة تمتلك حقوق نشر اللعبة، بعد رفضها طعناً تقدمت به الأخيرة لإلغاء حكم قضت به محكمة الاستئناف التجارية بتعويض قيمته خمسة ملايين دولار لمصلحة الشركة الأميركية المصممة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لطرفي التقاضي.

وتفصيلاً، بدأ النزاع بدعوى أقامتها شركة مرخصة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، متخصصة في مجال تطوير ونشر وتسويق وترويج وبيع التطبيقات والألعاب الإلكترونية على أجهزة الهاتف والإنترنت، أفادت فيها بأن الطرف الآخر المدعى عليه شركة متخصصة في ابتكار الألعاب، صممت لها نموذجاً مبدئياً للعبة إلكترونية تمارس عبر الهاتف، وتم توقيع اتفاق بين الطرفين على منح المدعية ترخيصاً حصرياً بالاستغلال المالي لبرنامج اللعبة عن طريق النسخ والتحميل والتعديل والتطوير والنشر.

وذكرت الشركة المدعية في بيان دعواها أنها أدخلت تحديثات وتحسينات على اللعبة حتى رفعت جودتها، وأتاحتها للجمهور في عام 2015، ثم حررت اتفاقية تنص على ملكيتها للحقوق الفكرية الناجمة عن التحديثات، وحددت نسبة أرباح جديدة، ثم وقع الطرفان اتفاقية أخرى تنص على عدم ملكية المدعى عليها أي حقوق خاصة بالملكية الفكرية ناجمة عن التطوير والتحديث، وحصلت المدعية على ترخيص حصري بالاستغلال المالي للعبة، فيما حصلت المدعى عليها على ترخيص حصري بتحديث وتطوير ونشر وتسويق وترويج اللعبة للمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء العالم طيلة فترة سريان الاتفاقية، على أن تتقاضى نسبة 20% من الأرباح مقابل 80% للمدعية.

وأضافت الشركة المدعية أنها أدخلت بالفعل تحسينات كثيرة حتى أصبحت اللعبة رقم 1 في متجر الألعاب، والأكثر تحميلاً، وحققت أرباحاً عالية، بعدما أنفقت عليها أموالاً طائلة. كما أنها أبرمت العديد من الاتفاقيات مع جهات وموزعين في بيع ونشر وتسويق اللعبة.

وفي ديسمبر 2017 تلقت إخطاراً من المدعى عليها بإنهاء اتفاقية النشر، وحذفت اللعبة من المنصات، مع احتفاظ الشركة المدعية بملكيتها الحقوق الفكرية المتعلقة بالتحديثات والتحسينات.

وأشارت المدعية إلى أنهما تفاوضتا لاحقاً لشراء حقوق الملكية الفكرية الخاصة باللعبة، وعرضت الشركة المدعى عليها مبلغ 21 مليون دولار لشراء الحقوق من المدعية، إلا أنهما لم تتفقا على طريقة مناسبة للسداد، لافتة إلى أنها فوجئت بالشركة المدعى عليها تعيد نسخ اللعبة التي تم تطويرها من قبل الطاعنة، وطرحتها بطريقة مشابهة، سواء في الشكل أو التصميم والأسلوب، كما سوقتها عبر المتاجر الإلكترونية واستحوذت على عوائد اللعبة، وشهّرت بسمعة المدعية، وزعمت أنها سرقت اللعبة واستولت دون وجه حق على التطوير والتحديث، ما سبب أضراراً للأخيرة.

وطلبت الشركة المدعية أمام المحكمة الابتدائية تعويضات تصل إلى 100 مليون درهم.

وأقامت الشركة المدعى عليها دعوى متقابلة طلبت فيها إلزام الطرف الآخر بسداد الإيرادات التي حصلت عليها من اللعبة دون وجه حق.

وبعد نظر الدعوى وتقرير الخبرة قضت المحكمة الابتدائية للمدعية في الدعوى الأصلية بالأحقية في الملكية الفكرية على جميع أعمال التطوير والتحديث، وإلزام الشركة المصممة للعبة بعدم التعدي مستقبلاً على تلك الحقوق، وسداد مبلغ 719 ألف درهم للشركة المدعية ناشرة ومطورة اللعبة.

وقضت المحكمة ذاتها في الدعوى المتقابلة بتعويض قيمته 453 ألف دولار أميركي.

وطعن الطرفان على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي، وقضت لمصلحة الشركة الأميركية مصممة اللعبة بتعويض قيمته 5 ملايين و153 ألف دولار، ما يوازي نحو 18 مليون درهم، فيما رفضت بقية طلبات الطرفين. ولم يلق حكم الاستئناف قبولاً لدى الشركة الناشرة مطورة اللعبة، ومقرها دبي، فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على النزاع الذي امتد قرابة سبع سنوات وقضت برفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف.

[email protected]