اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقف دولة الإمارات بشأن سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، الذي نتج عن العمل المشترك بين مكتب مساعد الوزير للعلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، ومكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياق شامل لسياسة الدولة الخارجية التي تسعى إلى تحقيق التكامل في آليات مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات تؤدي دوراً عالمياً رائداً في صياغة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وسياساته الدولية، من خلال إسهاماتها الاستباقية في منصات عالمية متعددة الأطراف، تهدف إلى ترسيخ قطاع ذكاء اصطناعي فاعل ومسؤول.

وقال إن دولة الإمارات تؤدي دوراً استباقياً نشطاً في حوكمة الذكاء الاصطناعي دولياً، من خلال مشاركتها الفاعلة في مناقشات السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، والإسهام في تطوير معايير الذكاء الاصطناعي العالمية، وأطر حوكمة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أهمية السياسة تكمن في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، الملتزم بمبادئ تعزيز التقدم التكنولوجي وجودة حياة المجتمع.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، أن تبني مثل هذه السياسات يرسّخ مكانة الإمارات بصفتها دولة رائدة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعمّق الثقة بينها وشركائها الاستراتيجيين.

وسلط الضوء على أهمية دور الشراكات الدولية الاستراتيجية التي تسعى دولة الإمارات إلى بنائها وتطويرها لمنح الدولة القدرة اللازمة لقيادة جهود التعاون الدولي في بناء نظم ومعايير استخدام الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي، ما يسهم في تحقيق أهدافها بشأن تنمية الشفافية والابتكار في هذا المجال الواسع والمعاصر.

وأضاف عمران شرف أن مواءمة سياسة الدولة الخارجية مع الأسس الدولية للذكاء الاصطناعي تمكّن الجهات المحلية المعنية، سواء من القطاع الخاص أو المؤسسات البحثية أو غيرها، من مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

وتتضمن المنصات الدولية التي تؤدي من خلالها حكومة دولة الإمارات دوراً مؤثراً في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات ذات الصلة، عدداً من العضويات المهمة، من بينها مجموعة أصدقاء عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، والهيئة الاستشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب دورها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في خطاب الكراهية والتضليل. كما تسهم الشراكات العالمية الناشئة، مثل تحالف الذكاء الاصطناعي، في تفعيل هذا الدور.

وتتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي ستة مبادئ أساسية تشمل التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان، ما يعكس الحرص على مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات للأولويات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

وتمثل السياسة امتداداً استراتيجياً لميثاق دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يعزّز ممارسات استخدام وتطوير هذه التكنولوجيا، كما توفر إطاراً استراتيجياً يدمج أهداف دولة الإمارات على المستوى الوطني مع تطلعاتها الدولية.

وتهدف السياسة كذلك إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحفيز التنويع الاقتصادي والابتكار، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية ذات تأثير عالٍ تدعم النمو المستدام عبر القطاعات المختلفة.

ويضم موقف دولة الإمارات خمس سياسات خارجية بشأن الذكاء الاصطناعي تشمل: المشاركة في المنتديات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على توجيه المعايير والإرشادات المستقبلية لتطوير واستخدام التكنولوجيا الناشئة، وتأكيد أهمية الشفافية وإنشاء نقاط تفتيش ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الحكومات من ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية، ووضع آليات المساءلة لمعالجة أي انتهاكات محتملة، إلى جانب دعم إنشاء تحالفات دولية لحوكمة وتأمين وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم فرض قواعد دولية لمحاسبة الدول التي تطور أدوات ذكاء اصطناعي لإلحاق الضرر بغيرها أو زعزعة الاستقرار، مع ضمان أمن وسلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، فضلاً عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير المشتركة بشكل مسؤول، بحيث يدعم تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

. 6 مبادئ تتبناها سياسة الذكاء الاصطناعي، تشمل: التقدم والتعاون والمجتمع والأخلاق والاستدامة والأمان.