كشف مصدر دبلوماسي في بيروت لـ "الأنباء" الكويتية، عن "بروز خلافات حول التفسير القانوني والسياسي للاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، إذ يتبنى لبنان تفسيرا يعتبر الاتفاق محصورا بمنطقة جنوب الليطاني وفقا لقرار مجلس الأمن 1701. بينما تقدم إسرائيل تفسيرا مغايرا يوسع نطاق الاتفاق ليشمل بيروت ومناطق أخرى. هذه الازدواجية في القراءة تهدد بتأجيج الأوضاع، ما يفرض ضرورة توحيد التفسيرات لضمان استقرار الحدود اللبنانية ومنع توسع النزاع مجددا بلا أي أفق".

وأكد المصدر ان "الدول الضامنة للاتفاق، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، تتحمل مسؤولية كبرى في تقريب وجهات النظر بين الطرفين". واعتبر "ان فشل توحيد التفسيرات يعرض المنطقة لخطر انهيار أي تهدئة محتملة، ويهدد بجر لبنان إلى صراعات أوسع".

ورأى انه "على هذه الدول تفعيل آليات الحوار والضغط الديبلوماسي لضمان التزام الطرفين بالصيغة المتفق عليها، وضمان عدم استغلال الاتفاق لتغيير قواعد الاشتباك بركنها الدولي، من خلال مرجعية الجيش اللبناني ومعه قوات الطوارئ الدولية المؤقتة في جنوب الليطاني، أي المنطقة الحدودية".

وحذر المصدر انه "في فلسطين تستمر المأساة الإنسانية جراء مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في ظل غياب أفق للحلول السياسية. أما سورية فتعاني من استمرار النزاع الداخلي مع تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد". وقال: "إن ربط الأزمات في هذه المناطق يبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضمان الاستقرار في جنوب لبنان بما ينعكس على كل الأراضي اللبنانية عبر تحييد لبنان عن صراعات المنطقة".

وشدد المصدر على ان "تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة يتطلب خطوات جدية تشمل: وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية، وتوحيد التفسير القانوني لورقة الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل لتجنب أي استغلال من الطرف الإسرائيلي، وتعزيز التنسيق الديبلوماسي عبر دور فاعل للدول الضامنة في تقريب وجهات النظر، وإطلاق مبادرات لإطلاق لحوار الإقليمي تشمل الأطراف الفاعلة لضمان استدامة الاستقرار".

ورأى المصدر انه "في ظل هذا المشهد المليء بالتعقيدات، يبقى الخيار الوحيد أمام المجتمع الدولي تفعيل الديبلوماسية، كوسيلة وحيدة لتجنب الانزلاق إلى نزاعات أوسع تهدد مستقبل لبنان والمنطقة بأسرها".