كتب د. حمزه العكاليك 

ينظر الفقة الضريبي الى مفهوم التجنب الضريبي اذا ما تم استغلاله بشكل مفرط على انه ثغره في القانون لانه يؤدي الى استنزاف موارد ماليه كان من المفترض ان تصب في الخزينه العامه للدوله. فاستغلال التجنب الضريبي بنسبة مبالغ فيها ينافي الغاية التي شرعت لها هذه الشّرع القانونية؛وعند استخدم مصطلح شرّعه قانونية فأن ذلك يعني ان القانون سمح للمكلفين باللجوء اليها وذلك فقط للغايات التي شرّعت من اجلها وليس لتشكل ثغرة تستنزف الموارد العامه حيث يكون النزف المالي اكبر بكثير من الحدود التي رسمت وشرّعت لها هذه الشّرع القانونية.

تشير بيانات الماليه العامه الى انخفاض نسبة التحصيل الضريبي بما يساوي تقريبا او يزيد عن500 مليون دينار للاشهر السته الاولى من عام 2024؛ فالمنطق يقول ان ارتفاع الفوائد يقود الى ارتفاع الارباح مما يعني في النهايه دفع ضريبة اعلى قياساً الى نسب الارباح غير المسبوقه؛ الا ان المعادله في حالة البنوك الاردنية مختلفه حيث انه في العام التي ترفع فيها الارباح بشكل كبير تنخفض معدلات الضريبة المحصله للنصف الاول لهذا العام؛ فعلى الرغم من ارتفاع ارباح البنوك الاردنبة في العام 2023 الى مستويات قياسية خصوصا مع نسب الفائده التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقه انخفضت الضريبة الموردة للدائره. 

ويمكن تفسير جزء من ذلك  بأن البنوك تستخدم الثغـرات في قانون ضريبة الدخل من خلال استغلال الإعفاءات و التنزيلات، ومحاولة تضخيم بعض البنود في قائمة الدخل بنسب اكبر من الحقيقة فمثلا في شق الإيرادات يتم اخفاء بعض عناصر الدخل كاعادة استثمار الودائع من الفرع الى المركز و زيادة حجم تكلفتها لتخفيض جزء من أرباحها. 

ومن الممارسات الاخرى التي تقوم بها البنوك هو رفع النفقات التشغيلية الى مستويات قياسية فبحسب رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب الاردني فأن البنوك لا تخفض النفقات التشغيلية اسوةً بقرينتها في الدول المجاورة لا بل فان نسبة النفقات التشغيلية في البنوك الاردنية اعلى من المستوى العالمي بشكل عام وهي سياسة مقصودة لتقليل الارباح واستغلال التجنب الضريبي بشكل مفرط مما يضّر بالاسباب القانونية الموجبة التي شرّعت من اجلها. فالنفقات التشغيلية بحسب النائب "أن النفقات التشغيلية للبنوك الأردنية مرتفعة قياسا بالدول المجاورة .كما ان البنوك تقوم بتنزيل مصاريف و تذاكر سفر خاصة بالادارات التنفيذية و ليست في مجال العمل، وادخال مصاريف تتعلق بدخول معفاة، وتضخيم احتسـاب الاسـتهلاك علـى الأصول الثابته.

اضف الى ما سبق فأن بعض البنوك تعمل من خلال ميزانياتها على رفع قيمة ما يتحمله الفرع من مصاريف المركز الرئيسـي، وتنزيل الإستهلاك عـن أصول مستأجرة، واستغلال الفرق بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية في معالجة الخسـائر المـدورة، واهلاك ديون لم يصدر بها قرار من المحكمة.

كما انه في العديد من الحالات يوجد تلاعب في الفوائد المدينة على الودائع من أجل تخفيض حجم ضريبة الدخل من خلال زيادة المصاريف، فمتوسط حجم النمو في الودائـع ذات الفائدة في البنوك ارتفع على المستوى الموحد في نهاية عام 2023 الى 27.7% حيث وصل حجم الودائع إلى 43.7 مليار دينار تقريبا، وبنسبة 3.9% عن حجمها خلال الفترة ذاتها من عام 2022 حيث كانت 42.1 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي. واما متوسط حجم النمو في الفوائد المدينة على هذه الودائع هو 54.4%، هذا دليل على انه يوجد خلل من أجل تقليـل حجـم ضـريبة الدخل.

واما فيما يتعلق بنسبة ببيانات التسهيلات والقروض خلال عام 2023، أظهرت أن قيمتها وصلت إلى 33.4 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.6% عن قيمتها بنهاية عام 2022 حيث كانت 32.6 مليار دينار تقريبا. حيث  ان من أبرز المقترضين، حتى نهاية العام الماضي هم من الأردنيين كأفراد بنسبة %24، وهم مقترضين "قروض إسكان ومركبات" اي قروض استهلاكية غير منتجة، وتشير العديد من التقارير الى أن العبء الشهري للمقترض وما يترتب عليها من فوائد يشكل 60% من الدخل الشهري، وهذه نسبة اعلى من المتوسط العالمي.

وبالختام وللتأكيد على حجم التجنب الضريبي الذي تمارسة البنوك وعلى الرغم من ان البنك المركزي دعا البنوك الى عدم قبول أي بيانات مالية سوى تلك المدققه من محاسب قانوني وذلك للتأكد من الحيلولة دون ازدواجية البيانات وما ينشأ عن ذلك من تهرب ضريبي.

لكن وعلى أرض الواقع، ما تزال التجاوزات قائمة في بعض البنوك، فعلى  الرغم من الزامها بعدم قبول أي بيانات مالية سوى تلك المقرّة من قبل دائرة الضريبة، إلا أنها ما تزال تعتمد بيانات غير رسمية في قرارها الائتماني.

فضبط التجاوزات مهم فعلا عبر اختيار عينة عشوائية من القروض الممنوحة للشركات، تحديدا الصغيرة والمتوسطة منها، والتأكد من انسجام القروض، من حيث الحجم والسعر والشروط، مع البيانات المالية المقدمة من قبل الشركات، وللتحقق من أن القرار الائتماني قد اتخذ بموجب البيانات ذاتها التي قدمت للضريبة وليس بيانات أخرى تم عرضها على البنوك بصورة غير رسمية. فمنالضروري الزام البنوك التي لا تتمكن من تبرير أي تباينات بين ملاءة عملائها على الورق وحجم القروض والتسهيلات الممنوحة لهم بالالتزام بتعليمات البنك المركزي.