وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تمهيداً لدخوله فى مناقشات مواد مشروع القانون الجلسات المقبلة.

ويحسم مجلس النواب مسألة تشابه الأسماء واتس تعالجها المادة 263 من مشروع القانون.

شرط إثبات الرقم القومى وبيانات المتهم حال عرضه على جهة التحقيق والمحاكمة

ونصت المادة 263 على وجوب قيام مأمور الضبط القضائى بإثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر .
كما نصت المادة 103 أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

كما نصت المادة 150 أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لاوجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومى.

كما نصت المادة 309 أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

إجراءات دقيقة لحماية الحقوق والحريات إحدى مواد الإجراءات الجنائية الجديد 

وتأتى تلك النصوص لمواجهة مشكلة تشابه الأسماء وذلك لتحسين قاعدة البيانات الجنائية والتوسع فى التحقيقات الأولية ، حيث أصبح من الضرورى توخى الحذر أثناء جمع الأدلة والتحقق من الشخصيات المتورطة فى القضية وذلك للحد من إستخدام أسماء مشبهة، وتحقيق العدالة والشفافية وذلك من خلال إتباع إجراءات دقيقة تمنع إستخدام هوية خاطئة فى القضايا الجنائية ، تعمل هذه الإجراءات على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم وقوعهم فى مظالم بسبب تشابه الأسماء.

يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من خلال تنظيم صارم لدخول المنازل وتفتيشها بأمر قضائى مسبب ، وتقليص فترات الحبس الإحتياطى ، وإدخال بدائل حديثة مثل التتبع الإلكترونى ، كما يسعى القانون إلى تطوير نظام العدالة الجنائية بتبنى التحول الرقمى ، وتيسير إجراءات التقاضى ، مع ضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ، مما يحقق توازناً بين تحديث المنظومة القضائية وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين .