أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن إنشاء «دارة آل مكتوم»، تضمن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تعنى بالإشراف على الدارة تسمى «مؤسسة دارة آل مكتوم»، وتلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتهدف «دارة آل مكتوم» إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومتطور، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مختلف الوسائل الإعلامية، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيات والمؤلفات والمنشورات الصادرة عنهم أو بشأنهم.

كما تهدف «الدارة» إلى بناء سجل رقمي متكامل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنية لإدارة «الدارة» تكون متخصصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصناع القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين، للاستفادة من مسيرة حكام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

ووفقاً للقانون، تعتبر «الدارة» المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحكام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه، والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.

ويكون لـ«مؤسسة دارة آل مكتوم» عدد من المهام: يتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حكام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسة المرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها الممتدة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقد مع الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومتطلبات «الدارة».

كما تختص «مؤسسة دارة آل مكتوم» بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المتعلقة بسموه.

وتتولى المؤسسة كذلك، إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي توثّق الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القيادية والإسهامات الإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمهتمين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف «الدارة» محلياً وعربياً وعالمياً.

وتشمل الوثائق التاريخية المستندات والمراسلات الرسمية التي صدرت عن حكام الإمارة والممهورة بتوقيعاتهم أو أختامهم أو المتعلقة بهم، والتي توثّق الوقائع التاريخية لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والإسهامات والرؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.

وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وجهات النفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخية التي تُعنى بإرث حُكّام الإمارة، بأن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى «الدارة»، مع تقديم ما يثبت ملكيتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تعتبر هذه الوثائق التاريخية مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها لها.

وحَظَر القانون التصرف في الوثائق التاريخية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من «مؤسسة دارة آل مكتوم»، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للمعايير والأسس والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

. «دارة آل مكتوم» تبين دور حُكّام دبي القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

. «الدارة» تهدف إلى بناء سجل رقمي متكامل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، للاستفادة من مسيرتهم وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.

. القانون يُلزم كل من يمتلك أو يحتفظ بوثائق تاريخية تُعنى بإرث حُكّام الإمارة بقيدها في سجل «الدارة» الرقمي.