على وقع تقلّص الهامش الزمني الفاصل عن جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة في 9 كانون الثّاني المقبل تدريجيًّا، دون بروز تقدّم ملموس نحو الحسم، أشارت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "اجواء عين التينة لا تبدو مسلّمة بانسداد الأفق الرئاسي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يغلّب التفاؤل على ما يضخ في الأجواء الداخلية من سلبية وتشاؤم، ويقارب جلسة 9 كانون الثاني كما وصفها مثمرة، ويعتبر أنّ أبواب التوافق ليست مغلقة، وفرصة انتخاب رئيس الجمهورية قائمة، فأمامنا أكثر من اسبوعين؛ وفي الإمكان حسم الامور خلال هذه الفترة في الاتجاه الذي يتوق اليه البلد".

وأوضحت أنّ "فترة الـ18 يوماً الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني، تشكّل ما يعتبره بري امتحاناً لكل الجهات للانخراط في شراكة سياسية واسعة، لإتمام الاستحقاق الرئاسي في تلك الجلسة، وقد لا نحتاج للاتفاق على هذا الأمر سوى ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر"، مبيّنةً أنّ "الشرط الاساس لذلك، هو أن تتوفر الإرادة الصادقة من قبل الجميع لتحصين البلد في هذه الظروف، وإعادة الانتظام لمؤسساته الدستورية وحياته السياسية، ومن هنا فإنّ الجلسة في موعدها المحدّد، وبري قدّم التزاماً ثابتاً بعقد جلسات ودورات متتالية حتى انتخاب الرئيس".

توافقات إلزامية

بدوره، لفت مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ "الوصول إلى جلسة حاسمة انتخابياً في 9 كانون الثاني، مرتبط بمسار محكوم بمجموعة توافقات إلزامية يتوقف عليها انتخاب رئيس الجمهورية: اولاً، الاتفاق على مبدأ انعقاد جلسة الانتخاب في موعدها المحدّد. ثانياً، الاتفاق من حيث المبدأ، على ألا "فيتو" على أيّ من الأسماء المدرجة في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية. ثالثاً، الاتفاق او التفاهم على مرشّح، وإن تعذّر ذلك فعلى مجموعة مرشحين، ويُترك الأمر للعبة البرلمانية والديمقراطية تأخذ مجراها الطبيعي، ويُنتخب من بين هؤلاء المرشحين من يحظى بالأكثرية المطلوبة للفوز برئاسة الجمهورية. ورابعاً، وهنا الأهمّ، الاتفاق على مشاركة الأفرقاء فيها، والالتزام بالحفاظ على نصاب الجلسة (الثلثين من أعضاء مجلس النواب اي 86 نائباً) انعقاداً وانتخاباً في كل الدورات الانتخابية".

وركّز على أنّ "مصير هذه التوافقات يفترض أن يحسم خلال الفترة الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني، وعلى هذا الحسم تنتقل لعبة الأسماء من التداول الشكلي او الإستطلاعي حولها في بعض الصالونات وبين بعض المستويات السياسية والحزبية، إلى مدار البحث الجدّي والجوجلة الجوهرية". وذكر أنّ "الأمر نفسه ينسحب على الترشحيات وتبنّي بعض الأسماء، إذ كيف يمكن أن يتمّ التوافق على مرشّح لانتخابه او مرشحين لانتخاب واحد من بينهما، قبل التوافق النهائي والأكيد على جلسة الانتخاب وانعقادها والحفاظ على نصابها القانوني؟".

الدفع الخارجي

من جهته، رأى مصدر وسطي مسؤول لـ"الجمهورية"، أنّ "اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الأفرقاء عن مواقفهم وشروطهم المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار إلى أنّ "بناءً على هذا الوضع، أعتقد انّ من الصعوبة بمكان ان تتمكن الرياح السياسية الداخلية من ان تحسم الملف الرئاسي إيجاباً، بل اعتقد انّ مجرى الاستحقاق الرئاسي تحدّده رياح خارجية تدفع به بقوة إلى الامام. وبمعنى أدق، هذا الأمر بات يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".

وفي السياق ذاته، أفاد مرجع واسع الاطلاع، في حديث لـ"الجمهورية"، بانّ "الحركة الداخلية توازيها مشاورات على غير صعيد خارجي. في هذا الاطار، جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي، كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، لدفعه إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".

وعمّا تردّد عن نصائح اميركية وفرنسية بالتريث في اتمام الانتخابات الرئاسية، الى حين تبلور صورة المنطقة بعد المستجدات التي تلاحقت فيها وخصوصاً في سوريا، أوضح "أنّنا لسنا على دراية في خفايا الامور والمواقف، ولكن في ما يعنينا، لم يأت الاميركيون او الفرنسيون أمامنا على ذكر هذا الموضوع على الاطلاق".

"فرامة" الأسماء بدأت عملها... جنبلاط قفز من المركب؟

على صعيد متّصل، أكّدت صحيفة "الديار" أنّ "كل المعطيات الرئاسية والحراك الذي تشهده النقاشات والمباحثات، وتقوم عليه الدينامية الحالية، يؤشر الى ان "الفرامة" بدأت عملها في اتجاه تقليص حظوظ بعض الطامحين للجلوس الى كرسي بعبدا، مقابل ارتفاعها لآخرين؛ وسط جولات من التصفيات لن توفر ايا من الاسماء "الرنانة". وما الزيارات للمقار السياسية والحزبية، لا سيما المؤثرة عددياً في البرلمان، الا محطة على هذا الطريق".

ولفتت إلى أنّ "كما في سوريا كذلك في لبنان، سعي اميركي- اوروبي لاعادة انتاج سلطة جديدة، لا تسمح باحياء القديم، ولا تاتي واجهة جديدة لما كان، حيث يندرج تحت هذا العنوان ما همس به مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على هامش افتتاح كاتدرائية نوتردام، لاحد المشاركين اللبنانيين بقوله: "صار الوقت نخلص من فئة معينة من الرؤساء"، دون ان يسترسل في الكلام؛ معتبرا ان محاوره لبيب من الاشارة يفهم".

وركّزت الصحيفة على أنّ "بيك المختارة (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) الذي قال كلمته ومشى، ترك خلفه مجموعة من التساؤلات، حيث ثمة من يعتقد ان خطوة "الاشتراكي" بمثابة "قفز من المركب"، من خلال الهروب الى الامام، خوفا من اي خطوات اميركية يحكى عنها. وبالتالي فان كليمنصو نفذت "مناورة ذكية"، خصوصا ان موقفها لن يغير في التوازنات هذه المرحلة، فالسُّنة بانتظار موقف من الرياض، جمد الى حين زيارة الموفد الاميركي الى الرياض، والثنائي الشيعي لن يقول كلمته قبل ان يبادر الطرفان المسيحيان الى الاتفاق. اما المسيحيون ففي انتظار اتفاق عوني- قواتي يقلب الطاولة، في ظل الاندفاعة الدولية في اتجاه التغيير في حال قرر اللبنانيون ذلك، خصوصا ان ترامب اعاد تركيب فريقه المختص بالشان اللبناني، مستعينا بمزيد من الصقور، من اصحاب المعرفة بالمرشحين "حلة ونسب".

وذكرت أنّ "أوساط تيار "المردة"، تعجبت من استغراب البعض لموقف رئيس التيار سليمان فرنجية، وتاكيده الاستمرار في المعركة، مشدّدة على ان الاخير ما اعتاد الهرب والتراجع، فهو وان كان يدرك ان التوازنات الاقليمية باتت لغير صالحه، انما لن ينسحب لصالح الفراغ. فطالما انه ليس لدى فريق الثامن من آذار مرشح آخر، ففرنجية لن يسحب ترشحيه".

وطمأنت الأوساط، أن "قرار الاستمرار منسق مع الحلفاء كافة"، كاشفةً أنّ "فريق الثامن من آذار قرر خوض الاستحقاق ككتلة واحدة، سواء بمرشح معركة ام بمرشح توافق، وحتى الوصول الى النتيجة المرجوة، كل المناورات مسموحة، والابواب مفتوحة على كل الاحتمالات". واعتبرت ان "فرنجية ومنذ اليوم الاول، اكد على استعداده للانسحاب متى تم الاتفاق مع المعارضة على اسم وسطي".

ورات أنّ "فريق المعارضة يسيئ قراءة المعطيات، مراهنا على انقسام الثامن من آذار، وعلى تفتت اصوات كتلة الـ51 نائبا التي صوتت في الجلسة السابقة"، مقرة بان "الرقم بالتاكيد سيتراجع، الا انه وامام التوازنات الموجودة تسقط القيمة العددية طالما ان ايا من الجهات عاجز عن بلوغ الـ65 صوتا".

وفي هذا الاطار، نفت الاوساط "وجود اي توتر او خلاف بين بنشعي وعين التينة"، مؤكّدةً أنّ "التواصل والحوار قائم بين الجانبين، وزيارة موفدي رئيس مجلس النواب نبيه بري تصب في هذا الاطار التشاوري، ولم تكن ابدا لابلاغ اي قرار، كما سوق له البعض، بدليل ان الوفد لم يضم اي من قيادات "حزب الله"، حيث التشاور ايضا مفتوح؛ وكلام عضو المجلس التنفيذي غالب ابو زينب يصب في هذا الاتجاه.

وختمت: "كلام فرنجية جاء واضحا لجهة الحديث عن رئيس يمثل المسيحيين ويختاره اولا المسيحيون، وهو ما كان سبق ونوقش في الصرح البطريركي بين الاقطاب الموارنة الاربعة، وهو ما زال متمسكا بما طرح يومها، ويدعو اليوم الى تطبيقه، بالتوافق مع الفئات الاخرى".