فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

كشفت تقارير عن معلومات جديدة بشأن الحكومة الموازية التي يُزمع تشكيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة  الدعم السريع في السودان.

يأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد، والانقسام الحاد بين القوى السياسية والعسكرية.

أفاد مصدر من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بأن وثيقة 2019، التي تمثل الإطار الدستوري الانتقالي المتفق عليه عقب ثورة ديسمبر، ستكون المرجع الأساسي للحكومة المرتقبة.

وأضاف المصدر أنه سيتم أخذ التطورات والتعقيدات التي نشأت منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 في الاعتبار لمعالجتها، مؤكداً أن الحكومة تستمد شرعيتها من ثورة ديسمبر.

علمت “دارفور24” من مصادرها أن هياكل الحكومة الموازية ستتكون من مجلس سيادي ومجلس وزراء، على غرار هياكل الحكم الانتقالي التي كانت قائمة قبل انقلاب 2021.

أكد المصدر من “تقدم” استمرار انعقاد الاجتماعات بهدف توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، إلا أنه لم يكشف عن موعد محدد لإعلان الحكومة، مكتفياً بالقول: “لسنا على عجلة من أمرنا”.

تأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تقارير لوكالة رويترز، التي ذكرت أن مجموعة من السياسيين وزعماء الجماعات المسلحة اتفقوا على تشكيل “حكومة سلام” بقيادة مدنية تعمل من داخل العاصمة الخرطوم لتحل محل الحكومة الموجودة في بورتسودان. وأشارت رويترز إلى أن قوات الدعم السريع عملت مع السياسيين لتشكيل هذه الحكومة.

تشير هذه التطورات إلى سعي قوات الدعم السريع وحلفائها إلى ترسيخ سيطرتهم على المناطق التي يسيطرون عليها، وإضفاء شرعية سياسية على وجودهم من خلال تشكيل حكومة موازية. ويُثير هذا التوجه مخاوف من تعميق الانقسام في السودان، وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة. كما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الحكومة على بسط سيطرتها فعلياً على الأرض، في ظل استمرار حالة الحرب والنزاع.