سلّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى رسالة لزعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اللقاء بين الجانبين في قصر الشعب في سوريا، حيث قال ابي المنى في نص الرسالة "إننا نرى في انتصار ثورتِكم قدَراً لا بدَّ من تقديره، ومسؤوليةً لا بُدَّ من تحمُّلِها، وإننا، وإن كنّا هنا لنباركَ لكم وللشعب السوري الشقيق انتصارَكم على الظلم والقهر والاستبداد، ولنحيِّيَ فيكم هذه الروحَ الثوريةَ الوطنية في ما أقدمتُم عليه من استعدادٍ وتنظيمٍ وعملٍ تحريريٍّ جريء، فإنّنا في الوقت نفسِه نضع على عاتقكم مسؤوليةَ استثمار هذا الانتصار بما يترتّب عليه من خطواتٍ ومبادرات وتطمينات تتعلَّق بضبط الأمن ورعاية الشعب وإشراك المكوِّنات الوطنية الكفوءة من كل أطياف الشعب السوري في عملية صياغة الدستور الجديد وبناء الدولة الحديثة".

وأضاف "لقد خرجتم من حالة القمع والاضطهاد التي استمرّت عشرات السنين الى رحاب الحرية وعودة الوطن إلى جميع أبنائه، ويُشهَد لكم بسرعة الإجراءات التي اتخذتموها لفتح المدارس والجامعات وتسيير المرافق العامة وتأمين الخدمات،ممّا أشعر السوريين بحرص قيادتكم على مصلحة المواطن السوري، إضافةً إلى إجراءات طمأنة المكونات السورية المتعددة بأن مصير سوريا هو بيد أبنائها أولاً، وأنّ الولاء للوطن قبل أي ولاءٍ آخر".

وتابع ابي المنى "قد دخلتُم في السلم بعد أن دخلتم المدن والعاصمة مرتدين ثياب القتال والثورة، واليومَ تدركون وتعلمون أنّ مسؤولية السلم تفوق مسؤولية الحرب".

وأشار ابي المنى إلى أن "سوريا تستحقُّ السلم والازدهار، وقد كانت وستبقى قلبَ العروبة النابض وواحةَالخير المعطاء ومنبرَ الفكر والثقافة والكلمة الطيِّبة، وكلُّنا يعلمُ أنّ هذا الطابع العربيّ الإسلاميّ الذي يميّزُها وتلك السمةَ المشرقية الأصيلة الحاضنة للتنوُّع التي تزيّنُها تحتاج إلى دولة وطنيةٍ جامعة تغتني بالتعددية الخلّاقة، وهذا ما يقتضي إعادةَ ترسيخ الانتماء الحقيقي للدولةالسورية التي تحمي الشعب وترعاه وتصون حقوقه، بدءاً من حق الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الخاصة، وحق إبداء الرأي وحرية التعبير ضمن الضوابط الأخلاقية، وذاك هو السلمُ المرتجى والأمل المعقود على التغيير".

وأضاف "إنّ وضعَ دستورٍ جديد للبلاد مبنيٍّ على احترام حقوق الأفراد والجماعات وعلى حقّ الدولة هو بالتأكيد في صلب اهتماماتكم، ومن خلاله سوف يختفي شعورُ الأقلية، وينخرطُ كلُّ سوريٍّ في بناء دولة سوريا المستقبل بغضِّ النظر عن مذهبه أو معتقده أو عِرقه أو ميله السياسي، وبالتالي لن يشعر أيُّ فريق بأيّ إقصاء أو تهميش، ما خلا أؤلئك الدين ارتكبوا الخطايا بحق الشعب السوري ونهبوا ثرواته واستباحوا كراماته، والذين يستحقُّون المحاكمة العادلة. هذا الدستور الذي يتطلّع إليه الشعب السوري بثقةٍ وأمل سوف يمثل فعلاً تطلعات الجميع وسيكون مدخلاً إلى إشعار السوريين أنهم ممثَّلون في ديارهم، وأن بلادهم التي عانت من مصادرة قرارها الحرّ لديها اليوم الفرصة المناسبة لتكون دولةً وطنية جامعة متحررة من قيود الهيمنة والاستبداد، دولةً تمثِّلُ نبضَ الشعب السوري الحقيقي، تنخرط إلى جانب الدول العربية في قضايا التفاعل الاقتصادي والأمني والثقافي والإقليمي، وتُصلحُ ما خرّبه الحكمُ البائد من سياساتٍ ومن علاقات، علماً أنّ تلك الدولَالشقيقة، وفي مقدَّمتها دولُ الخليج العربي ولبنان والأردن وتركيا، لم تقصّر في إعانة الشعب السوري إبّان محنة تهجيره، وفي استقبال المهجَّرين السوريين وإغاثتهم ممّا تعرَّضوا له من إجرامِ نظامٍ مستبدٍّ بحقِّ شعبه وإجبار الملايين منه على النزوح القسري من ديارهم".

ولفت ابي المنى إلى أنه "كم يبدو ضرورياً تجميعُ كلّ القوى التي ناضلت وقدّمت التضحيات على مدى السنوات منذ بدء الثورة في العام2011، وإشعارُها بأن نضالها مقدَّرٌ، وأنه كان لبنةً أساسية ساهمت في بناء صرح الإنقاذ والانتصار، علَّها تساهم مجتمعةً في مشروع إعادة بناء الجيش السوري على قواعد وطنية جديدة، بالاستفادة من الطاقات العسكرية التي رفضت النظام السابق وانشقّت عنه ودفعت أثماناً باهضة لقاء مواقفها الرافضة للمشاركة في قمع السوريين الذين عانَوا من إرهاب النظام البائد، أو تلكالقوى الشعبية الغيورة التي دافعت عن مناطقها وحفظت أمنها ولم ترضَ بالوصاية الغريبة عليها".

ورأى أن "إعادة تكوين الجيش خطوةٌ أساسية على طريق إعادة بناء الدولة، كإعادة تكوين السلطة التشريعية على قاعدة انتخابات شفّافةٍ ونزيهة تُكسب سوريا الجديدة مشروعيةً أمام الشعب وأمامَ دول العالم، وإعادة تكوين السلطة القضائية كذلك، ليكون هناك قضاءٌ نزيه يلفظ أحكامه باسم الشعب السوري الحرّ، إضافةً إلى إعادة تكوين الإدارة والمؤسسات على اختلافها، وهذا ما يوجب تشجيع الطاقات السورية الكفوءة المقيمة في سوريا وتلك المهاجرة والمهجَّرةمنها، وحثّها على الانخراط في عملية البناء والتكوين الجديد، وهي طاقاتٌ غنيّةٌ وقادرة في كلِّ المجالات".

وأوضح أن "أنظار العالم اليوم متجهةٌ الى الوضع السوري لتعرف مآلاته وكيفية تطوّره، وعلى الأخصّ أنظار الدول العربية، وممّا لا شكّ فيه أن القيادة المنتصرة تحرص كلّ الحرص على توجيه رسالة إيجابيةٍ ساطعة الى العالم توحي بأن دولةً وطنيةً ديمقراطيةً أخلاقيةً حرّة بزغت شمسُها في سوريا وتستحقُّ كلَّ الدعم والتأييد، وإذا كانت روحُها الخيِّرة مستمَّدةً من روح تعاليم الإسلام وقيم الدين والشرائع السماوية، وتغتني بها وبما فيها من رسالة إنسانيةٍ راقية، إلَّا أنها دولةٌ وطنيةٌ مؤمنة ولكن غير طائفية، يُؤملُ منها أن تشكِّلَ نموذجاً عصريّاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط".

وقال ابي المنى "من جهتنا كأبناء طائفة المسلمين الموحدين الدروز، فإننا نفاخر بانتمائنا الإسلامي والعربي في كل قطر نتواجد فيهفي بلاد الشام، وقد كنّا دائماً شركاء أساسيين وفاعلين في حركات التحرّر وثورات الاستقلال، أكان في لبنان أم في سوريا، وهذا ما أكّد عليه اليوم أبناء جبل العرب في السويداء بانتفاضتهم ووقوفهم إلى جانب الثورة، انطلاقاًمن معاناة طويلة تقاسمنا وإيّاكم ويلاتِها من قبل النظام البائد، وانطلاقاً من المصالح المشتركة بين بلدينا، ومن التاريخ المشترك دفاعاً عن الثغور وحمايتها من الغزاة الطامعين ببلداننا، وقد كان أجدادنا عمادَه وعدادَه على مدى مئات السنين، بما سطّروه من مواقفَ مشرِّفة وما قدَّموه من تضحياتٍ جسيمةً دفاعاً عن بلاد الشام واستقلال أوطانها".

وتابع شيخ العقل "لقد هداكم الله وشرح صدرَكم للإسلام ولخدمة الأوطان، وكلُّنا أملٌ وثقة بأن الله لن يُضلَّكم ولن يكون صدرُكم ضيِّقاً. مسؤوليتكم كبيرة وأنتم جديرون بتحمُّلها بعونه تعالى، وقد بدت تباشير حكمتكم ونهجكم المعتدل في خطابكم القائل بالحفاظ على التعدد والتنوع، والداعي إلى مشاركة الشعب السوري في إعادة بناء الدولة، والمؤكد على عروبة البلاد والانفتاح على البلدان العربية بعيداً عن مقولة تصدير الثورة، ومن منطلق الأخوّة وتعزيز الثقة بين بلدينا، فإننا نحثُّ على بناء أفضل العلاقات اللبنانية السورية واجتثاث موروث الوصاية المسيئة لنا جميعاً، والذي دفعنا خلالها أغلى الشهداء من الزعماء وقادة الرأي، وفي طليعتهم القائد المعلم كمال جنبلاط".

وأكد "أننا إذ نحيِّيكم وندعو لكم بالتوفيق في مهمتكم التاريخية لبناء دولة المجتمع السوري المتنوّع، وصياغة العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين أبناء الوطن والدولة، بما يعزّز رابط المواطنة ويغلّبه على أية نزعة انفصالية، وأنتم تدركون أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بقيام دولة المواطَنة التييتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، وبالتالي في الفرص المتاحة، فلا تكون هناك امتيازاتٌ في المناصب والمكاسب، سوى لأصحاب الكفاءة والتميُّز، وهذا مطلبٌ مشترَكٌ لأبناء سوريا، كما هو لأبناء لبنانَ على اختلاف تنوُّعهم ومذاهبهم".

وقال "إذا كانت "العلمانية" أمراً مرفوضاً عند معظم الشعب السوري خشية الانجراف في تيَّار الإلحاد وفي مدنيةٍ عصريةٍ منافية لقيم الدين والمجتمع، وإذا كان قيامُ دولةٍ دينية متشدّدة يُشعرُ الأقليَّات بشعور "الذميَّة" والإهانة، فإن السبيل الوسط بين هذه وتلك هو قيامُ دولة المواطَنة، أي دولة الحقوق والواجبات؛ دولة الوطنية الجامعة التي تقضي باحترام الخصوصيات الدينية واحترام القيم الدينية وكلّ ما يساهم في صون العيش المشترَك، على غرار ما نصّ عليهالدستور اللبناني، فلا يكون الولاء نوعاً من التبعية القسرية بل نوعاً من الشراكة الفعلية، كما أنّ اللامركزية الإداريةالموسعة المرتبطة بالإدارة المركزية هي مطلبٌ أساسيٌّ لتيسير أمور الناس في المحافظات والمناطق، وربما تكون الحلَّ العمليَّ لفكّ حالة الاستعصاء السياسي والنفسي الذي استولدتها سنواتُ القهر والقمع والأستبداد".

وأضاف "لا بدَّ من التأكيد بأنّ لبنان لا يمكن أن يستغني عن عمقِه الحيويِّ السوريِّ، كما أن سوريا لا بدَّ لها من هذا المتنفَّس اللبناني الطبيعي، وهما محكومان بعلاقة التاريخ والجغرافيا، إلَّا أنّهما مرتبطان قبل ذلك روحياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، ومصير أحدهما يؤثّر على مصير الآخر، واللبنانيون الذين قاسوا الأمرَّين من ممارسات النظام المندثر هم على عهد المودة الدائمة والأخوّة الثابتة مع أشقّائهم السوريين، وما المطلوب سوى إعادة تنظيم العلاقة الرسمية بين الدولتين اللبنانية والسورية وبناء علاقات متوازنة ومتكافئة بين لبنان وسوريا من خلال إعادة دراسة معاهدات الأخوَّة والتنسيق وتصويب الكثير من النصوص الناظمة لتلك العلاقة. ولكي تكون العلاقة الأخويّة سويّة، فإنها تقتضي تأطيرها في حدودٍ رسمية طبيعية وسياسية وإدارية وغيرها، ولا يجوز بعد اليوم الاستهتار بمهمة ترسيم الحدود بين البلدين الواقعَين على حدود عدوٍّ مغتصب، ولا سيّما في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الغجر والحيّز البحري في الشمال، وحسمَها دون أي تباطؤ ليصار إلى توثيقِها في الأمم المتحدة، كما تقتضي تلك العلاقة المنشودة إنشاءَ غرفة عمليات مشتركة سورية لبنانية لضبط الحدود ومنع تسلُّل الأشخاص بين البلدين، ولا سيما مرتكبي الجرائم والفارّين من وجه العدالة، على أمل التحضير لحوار لبناني سوري بنَّاء على أعلى المستويات، يساهم بتسوية الأمور العالقة بين البلدين، ونحن على استعدادٍ من موقعنا الروحي للعمل الجادّ من أجل عقد قمّةٍ روحية لبنانيةٍ سوريّة وعقد لقاءاتٍ دينية جامعة تساهم في بثّ روح المحبة والرحمة والأخوَّة بين الشعبين اللبناني والسوري، وفي خلق أجواء الاطمئنان والسلام".