كشف الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر عن أبرز البنود محل الاعتراض من نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية.

أبرز بنود الاعتراض على قانون المسؤولية الطبية

وقال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان اول شيء يعترضون عليه في قانون المسؤولية الطبية، هو حبس الاطباء في المشكلات التي قد تنتج من مضاعفات عاديه تحدث في اي بلد أو نتيجة لأي عملية.

وأضاف الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر ، أن الشئ الثاني هو الحبس الاحتياطي للطبيب بعد توجيه تهمة من أهل المريض او من ذويه في حال وفاة المريض، حيث يصدر امر بحبس الطبيب احتياطي كأنه هو مجرم او يتبع قانون العقوبات، مستدركا ان هذا الاجراء لا يحدث في اي دوله عربيه في الشرق او الغرب او في دولة اوروبية او عربية.

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر: العقوبات للطبيب لابد أن تقرها لجنة علمية

وأكمل الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، ان هناك عقوبات محددة لابد ان تقرها لجنه علميه بها ممثلين من كل شيء من الاطباء ذوي التخصص ووزاره الصحه ووزاره الداخليه وحقوق الانسان ومن القضاء والتي تقوم بفحص الموضوع وبعدها ترسل تقرير الى النيابه بادانه الطبيب من عدمه

واستطرد ان هناك مضاعفات عاديه تحدث للمريض في حال اذا ذهب في حاله متاخره الى الطبيب ولا يعني وفاه المريض او حدوث مضاعفات حبس الطبيب.

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر: لابد من التمييز بين المضاعفات الطبية 

وشدد على انه لابد من التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وهو ما لم يوضحه قانون المسؤوليه الطبية، مستدركا انهم لا يحمون الا طبيب المهمل او الذي لديه خطا جسيم او الذي لا يتبع الاصول العلميه والعلم وقانون اخلاق مهنه الطب او عمل في مكان غير مرخص او عمل في مكان غير تخصصها او تحت تاثير مخدر ولن يتم حماية هؤلاء.

واستطرد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر ، ان من يريدون حمايتهم هم الاطباء الذين يعملون ويتبعون العرف المتعارف عليها علميا وطبيا وحدث منهم مضاعفه في حين انه لم يهمل في المريض ولم يخل بعمله في اي ظرف.