أصدرت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بيانًا تندد فيه بما وصفته بـ"الفعل الخياني" في مجال التشريع المغربي، والمتعلق بمنح "الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد الصهاينة من أصول مغربية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل خيانة لحقوق الشعب المغربي وتعد خرقًا للسيادة الوطنية.

وأكد البيان الذي اطلعت عليه جريدة "جورنالك الاخباري"، أن منح الجنسية المغربية لهؤلاء لا يمكن تفسيره إلا على أنه خطوة خطيرة تهدد استقرار البلاد وتمنح المستوطنين، الذين وصفتهم الجبهة بأنهم مجرمون ومحاربون في جيش الاحتلال الصهيوني، امتيازات تجعلهم جزءًا من المجتمع المغربي، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مشروع التطبيع وتشرعنه على حساب المصالح الوطنية المغربية.

وأشارت الجبهة إلى أن هذه القضية لا تتعلق بمنح الجنسية فحسب، بل تشكل تهديدًا للنسيج الاجتماعي في المغرب، وتهدف إلى دمج المرتزقة الصهاينة في المجتمع المغربي بطريقة تجعلهم مؤثرين على المستويات السياسية والاجتماعية، كما أكدت أنها ستتصدى لهذه المحاولات من خلال مختلف أشكال الاحتجاج القانونية والشعبية، وأنها ستعمل على توعية الرأي العام المغربي بمخاطر هذا التوجه.

وفي ختام البيان، شددت الجبهة على أن منح الجنسية لأبناء وأحفاد من وصفتهم بالصهاينة ليس فقط إهانة لدماء الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا دفاعًا عن أرضهم، بل هو أيضًا استفزاز لمشاعر المغاربة ودعم واضح لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عزمها على الاستمرار في مقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرةً أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية لا يمكن التهاون بشأنها، وأن دماء الفلسطينيين التي ما زالت تُسفك ستظل دافعًا لكل الأحرار لمواصلة الكفاح ضد التطبيع وضد سياسات الاحتلال.

البيان الذي صدر من الرباط بتاريخ 11 أكتوبر 2024، اختتم بالدعاء بالمجد والخلود للشهداء، والذل والعار للصهاينة والمطبعين، مؤكدًا أن الجبهة لن تتوانى في الدفاع عن القيم الوطنية والمبادئ الثابتة للشعب المغربي.