حذر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، من احتمال توقف بلاده عن شحن الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت دوله الأعضاء على تطبيق صارم لقانون جديد يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.

ويفرض القانون، الذي تم اعتماده هذا العام، على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي التحقق من سلاسل الإمداد لضمان عدم وجود استغلال للعمالة القسرية أو تسبب في أضرار بيئية، مع فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات المخالفة.

وأكد الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، أن بلاده لن تتحمل خسائر مالية نتيجة هذا القانون، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" قائلاً: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5% من الإيرادات بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني التفريط بها".

وطالب الكعبي الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة لهذا القانون، مشيراً إلى أن تطبيقه سيؤثر سلباً على العلاقة التجارية بين قطر ودول الاتحاد، رغم أن بلاده تسعى لتوسيع نفوذها في أسواق الطاقة العالمية، وخاصة في أوروبا وآسيا، وسط منافسة متزايدة من الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده لا تشعر بالقلق تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب بشأن رفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن قطر تخطط لزيادة طاقة إنتاجها من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حالياً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه قطر، أحد أبرز مصدري الغاز في العالم، لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الدولية، حيث تسعى للاستفادة من الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية والأوروبية في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على مصادر الطاقة التقليدية.