بورتسودان _ جورنالك الاخباري

خاطب عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر اليوم ببورتسودان ورشة نظام الحلال السوداني ودوره في تطوير الصادرات وزيادة الواردات ضمن فعاليات منتدى مستقبل الاقتصاد السوداني الأول الذي نظمته مجلة حواس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال المال والأعمال.

وقال سيادته إن السودان يتمتع بموارد ضخمة، إذا ما أستخدمت الإستخدام الأمثل، فإنها ستحقق الإكتفاء الذاتي، مشيرا إلى تعرض مركز البلاد الى الإعتداء من قبل المليشيا وكذلك تأثر القدرات الصناعية للبلاد بالدمار الممنهج الذي إرتكبته المليشيا المتمردة. مبينا أنه لتلافي ذلك، قررت الدولة العمل بإستراتيجية قيام الصناعات في الولايات الأخرى.

كما تم توجيه حكومات الولايات بتهيئة البيئة المناسبة، وإنشاء مدن صناعية حسب المنتجات المميزة لكل ولاية. وقد وجد الأمر تجاوبا كبيرا وبدأت الصناعات في النمو حتى بدأت بعض المصانع في إتخاذ إجراءات الصادر.

لافتا إلى إنعقاد مؤتمر الصناعة الأول الذي أسهم في تقويم ووضع الخارطة التي تساعد وتحفز روؤس الأموال السودانية التي أجبرت على الخروج من البلاد بسبب الحرب التي شنتها مليشيا التمرد ضد الدولة ومؤسساتها.

كما أشار عضو المجلس السيادي الى دور وزارة الصناعة في تحفيز المستثمرين برفع القيود من أجل إعادة توطين الصناعة السودانية. مضيفا أن الدولة عملت كل ما في وسعها لتحفيز المستثمرين من خلال إجراءات وتعديلات عديدة على قانون الصناعة. من أجل جلب المستثمرين، مشيدا بدور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضمان جودة المنتجات.

وأشار سيادته الى ظهور أداة جديدة للقياس والتقويم تعرف بنظام الحلال الذي طبق فى العديد من الدول الإسلامية ليس فى الأكل والشرب فحسب بل تعداها إلى كثير من الصناعات حيث إنتشرت علامتها حتى في الصين وأمريكا وأوروبا .

إلى ذلك قال الفريق إبراهيم جابر إن هذه فرصة للسودانيين من أجل الإسراع في تطبيق نظام الحلال في المنتجات السودانية. مؤكدا رعاية الدولة وحرصها على تنفيذ مخرجات هذه الورشة ، داعيا إلى أهمية أن تقود إلى تجاوز التعقيدات الإدارية والفنية التي تعترض مسار توطين نظام الحلال في السودان.

ذلك لضمان المصلحة التي ستعود للبلاد جراء تقييم واعتماد شهادة الحلال والتي ستحقق إيرادات إضافية للدولة كما ستفتح أبواب سوق الصادرات السودانية لمشاركة سوقية أكبر بهذه المنتجات في الأسواق العالمية. علاوة على ضبط واردات البلاد من دول العالم.