خفف الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.

وسيبقى ثلاثة أشخاص أدينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.

وكان بايدن قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفدرالية لكنه تعرض لضغوط أكبر للتحرك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير ووسط إشارات بأن خلفه الجمهوري ترامب سيستأنف تنفيذ الأحكام.

وشملت أحكام الإعدام التي خُففت إلى السجن المؤبد تسعة أشخاص أدينوا بقتل نزلاء معهم في سجن، وأربعة ارتكبوا جرائم قتل أثناء عملية سطو على مصرف، وشخصا قتل حارس سجن.

وأكد بايدن في بيان "أنا أدين هؤلاء القتلة وأشعر بالحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة وأتألم لأجل كل الأسر التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".

أضاف "لكنني مهتديا بضميري وخبرتي (...) أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.

وبضمير حي، لا يمكنني أن أقف مكتوفا وأسمح لإدارة جديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها".

وكان ترامب قد أنهى وقفا دام 17 عاما لتنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية خلال ولايته الرئاسية الأولى. كما وافق على تنفيذ 13 حكم إعدام بالحقنة القاتلة خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، أكثر من أي رئيس أميركي في 120 عاما.

وأشادت جماعات حقوق الإنسان بتخفيف بايدن لعقوبات الإعدام. وتُنفذ عقوبة الإعدام عادة على مستوى الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفدرالية أيضا أن تطلب الإعدام في مجموعة محددة من الجرائم، بينها الإرهاب.

وتم إلغاء عقوبة الإعدام في 23 ولاية من أصل 50، بينما فرضت ست ولايات أخرى وقفا مؤقتا. وعام 2024 تم تنفيذ 25 حكم إعدام كلها على مستوى الولايات.

وخفف بايدن في وقت سابق هذا الشهر أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".