أكدت الأمم المتحدة رفضها القاطع لدعوات إيقاف أنشطتها الإنسانية والإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، على الرغم من استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة. جاء هذا التأكيد على لسان المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.

وأوضح هارنيس أن العمل الإنساني في مناطق الأزمات يعتمد على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم وكالات الأمم المتحدة بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بغض النظر عن الظروف السياسية. وأضاف أن الدعوات لوقف هذه الأنشطة "غير مقبولة"، مشدداً على أن السكان في تلك المناطق لم يختاروا الأوضاع الراهنة برضاهم.

وأشار هارنيس إلى أن أكثر من 65٪ من موظفي الأمم المتحدة يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن، لافتاً إلى تحسن العلاقات بين الأمم المتحدة والجماعة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن الحوثيين أصبحوا أكثر تعاوناً، حيث باتوا يمنحون تأشيرات سفر للموظفين الإغاثيين بسرعة استثنائية وتوقفوا عن طرد بعض العاملين، وهو ما كان يحدث بانتظام في الماضي.

ومع ذلك، أقر هارنيس بأن حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة في منتصف عام 2024 طالت موظفي الأمم المتحدة، الناشطين، موظفي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى مسؤولين حوثيين في مؤسساتهم. وأكد أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن تُخصص لمشاريع التنمية، حيث تظل الأولوية للإغاثة بسبب غياب الحوكمة والسياق السياسي اللازمين للتنمية.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت إزاء انتهاكات الحوثيين، شدد هارنيس على أن المنظمة أصدرت أكثر من 50 بياناً يدين هذه الانتهاكات، كما أجرى محادثات مباشرة مع الجماعة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين.