مايكل بولر
سلط الذعر الذي ينتاب الأسواق المالية البرازيلية الضوء على هبوط ثقة المستثمرين في السياسة المالية للبرازيل، حيث تتعرض الإدارة اليسارية للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لضغوط شديدة من أجل تعزيز الحسابات العامة لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وقد هبط الريال البرازيلي إلى مستويات متدنية قياسية أمام الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تدخلات مكثفة من جانب المصرف المركزي لدعم العملة، في ظل عمليات بيع كثيفة ألقت بظلالها على أسعار الأسهم ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى الارتفاع.

وقال إدوين غوتيريز، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة لدى شركة أبردين لإدارة الأصول: «تزداد في الوقت الحالي حالة القلق الشديد بالسوق، مدفوعة بمخاوف مالية».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بالريال فحسب، فثمة عدوى حتى في سوق السندات السيادية الخارجية. هناك يأس غير عقلاني».وتعكس الاضطرابات مخاوف من أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية لمعالجة العجز المزمن في الموازنة، حتى على الرغم من مسارعة فيرناندو حداد.

وزير المالية، إلى الحصول على موافقة برلمانية على تخفيضات للإنفاق بقيمة 70 مليار ريال (ما يعادل 11.3 مليار دولار) قبل حلول موسم الأعياد.

وحذّر خبراء اقتصاد من أخطار تسجيل الدين العام للبلاد مستويات غير مستدامة دون اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما أن الأمر قد يسفر عن تداعيات سلبية على التضخم، وأسعار الفائدة، وكذلك النمو. ويرى ماريانو ماتشادو، المحلل الرئيس لدى شركة فيريسك مابلكروفت للاستشارات، أن «غياب دلائل ذات مغزى بشأن الانضباط المالي دفع بالبرازيل إلى هوّة الأزمة من جديد».

وتمثل الأزمة أكبر تحدٍ يقف أمام الرئيس لولا، البالغ من العمر 79 عاماً، في فترته الثالثة زعيماً للبلاد. وفي فترته الأولى بين عامي 2003 و2010، نال عامل المعادن السابق استحساناً لرفعه مستويات المعيشة مع وضعه في الاعتبار السياسة المالية التقليدية إلى حد كبير.

وعاد دا سيلفا إلى الرئاسة في العام الماضي بوعود توفير أموال إضافية للبنية التحتية، والخدمات العامة، والرفاهة. وتسجل البطالة في الوقت الراهن أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قوية قدرها 3.4% في عام 2024، ومع ذلك ذهب مشككون إلى أن الأداء كان مدعوماً بمحفزات حكومية مفرطة لا تسهم إلا في مراكمة المشكلات.

وقارن البعض في عالم الأعمال من الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب الضرائب والإنفاق، بين الوضع الراهن وذلك الوضع في ظل رئاسة خليفة لولا التي اختارها بنفسه رئيسة للبلاد، وهي ديلما روسيف، التي كانت تُلام سياساتها على نطاق واسع بإسهامها في الضعف الاقتصادي الشديد.

وفي ظل إدارة روسيف، تسببت زيادة النفقات والتخفيضات الضريبية لدعم النمو في اختلالات، أسفرت بدورها عن مفاقمة تأثير الضعف الذي اعترى السلع العالمية. وانكمش الاقتصاد البرازيلي بنحو 7% بين عامي 2014 و2016، لتعزل بعد ذلك من منصبها بسبب انتهاك قواعد الموازنة.

قالت سولانغ سرور، مديرة الاقتصاد الكلي للبرازيل لدى «يو بي إس غلوبال ويلث»: «نحن بصدد تكرار الخطأ الذي اقترفته حكومة ديلما، الذي أدى إلى ارتفاع شديد للتضخم وأسفر عن أكبر ركود في تاريخنا الحديث».

وأردفت: «نتيجة أزمة الثقة الحالية هي واحدة من أدنى معدلات الاستثمار المسجلة في البيانات الرسمية، وأسعار فائدة حقيقية مرتفعة للغاية».

من جانبهم، يرى مناصرو لولا أن التقلبات الحالية في السوق تخفي في حقيقة الأمر اقتصاداً جيداً، مشيرين إلى انخفاض معدل الفقر وتراجع التضخم مقارنة بالوقت الذي تولى فيه المنصب.

وصرح الرئيس، أخيراً، بعد خروجه من المستشفى في أعقاب إجرائه جراحة طارئة لوقف نزيف في المخ: «المشكلة الوحيدة التي تواجه البلاد هي أسعار الفائدة التي تتخطى 12%». ولطالما وجّه الرئيس اليساري، أصابع الاتهام إلى تكاليف الاقتراض المرتفعة للمصرف المركزي، معتبراً إياها معيقة للنمو.

وسيحظى المصرف المركزي، اعتباراً من 1 يناير المقبل، بمحافظ جديد اختاره الرئيس، وهو غابرييل غاليبولو، البالغ من العمر 42 عاماً وكان النائب السابق لوزير المالية. وأثار تعيينه تساؤلات حول استقلالية المصرف المركزي في لحظة حرجة للمؤسسة.

وفي ضوء تجاوز التضخم للحد الأقصى لمستهدفه البالغ 4.5%، قرر المركزي رفع الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، ومن المقرر إعلانه زيادتين إضافيتين بالقدر ذاته في وقت مبكر من العام المقبل.

كذلك، فقد قلل أعضاء في الحكومة من المخاوف بشأن النمو المفرط للاقتصاد. اعترف غييرمي ميلو، المسؤول البارز في وزارة المالية، بأن التوقعات للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تزيد طفيفاً عن إمكانات الاقتصاد، لكنه أفاد بأن البلاد ستتفادى النمو المفرط حال صحة التقديرات بتباطؤ النمو إلى 2% في عام 2025.

وذكر: «لقد انخفض التحفيز المالي على نحو بالغ في عام 2024، وسيسجل مستويات أقل في العامين المقبلين». واستطرد: «كان التضخم ليسجل مستويات أقل لولا الأزمات المناخية مثل الفيضانات والجفاف. من المتوقع أن يكون حصاد العام المقبل أفضل، ما سيخفف من تصاعد أسعار الغذاء».

كما أكد مسؤولون أن إجراء إصلاح مالي جاد يجري على قدم وساق، ما يتماشى وهدف الوزير حداد بالقضاء على العجز الأولي للموازنة، ويأخذ في اعتباره مدفوعات الفائدة على الديون القائمة.

ومن المرجح أن يبلغ العجز 0.5% في عام 2024 مقارنة بنسبة 2.1% في عام 2023، ويعود ذلك في غالبه إلى زيادة الإيرادات الضريبية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع العجز الاسمي للبرازيل، الذي يشمل مدفوعات الفائدة، بأكثر من الضعف إلى 9.5% منذ تولي الرئيس لولا مهام وظيفته رئيساً للبلاد، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتزايدت الديون الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.6%، وهي نسبة مرتفعة نسبياً بالنسبة لاقتصاد ناشئ، ومن المتوقع أن تتخطى النسبة 80% بنهاية فترة ولاية لولا.

وقد استقر سعر الصرف على الأقل في الوقت الراهن، بعدما استنزف المركزي نحو 17 مليار دولار في مزادات السوق الفورية على مدى الأسبوع لدعم العملة.

وبعد اختراقه مستوى 6 ريالات أمام الدولار للمرة الأولى في الشهر الماضي، لامس الريال مستوى 6.32 في الأيام الأخيرة، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء استخدام العملة في عام 1994، قبل تعافيه إلى 6.07 ريالات.

ومع ذلك، فقد انخفض الريال بمقدار الخُمس أمام العملة الخضراء في عام 2024، وهو ما يعزز من الضغوط التضخمية. وفي حين أن بعض المتداولين يعتبرون رد فعل السوق مبالغاً فيه، إلا أن أعضاء في حزب العمال الذي ينتمي إليه لولا يدّعون أن «المضاربة» المالية إنما تهدف إلى تقويض الإدارة.

وقالت غليسي هوفمان، رئيسة الحزب، لصحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق من الشهر الجاري: «إن لي الذراع الذي تمارسه السوق، بدعم من المصرف المركزي، من أجل إجراء إصلاح صارم على الحسابات العامة يسفر عن معنويات سلبية ويسبب هبوط الريال». وأضافت: «أعتقد أن السوق لديها خطة سياسية تهدف إلى انهيار الحكومة».

من جانبهم، أوضح مديرو صناديق أن انخفاض العملة عززته تأجيلات في إعلان تخفيضات إنفاق طال انتظارها الشهر الماضي، ثم تدهورت الأمور جراء الإعفاء الضريبي المفاجئ الذي أقرته الحكومة في الوقت ذاته لصالح ذوي الدخل المنخفض.

وحتى من بعد تدخلاته الكبيرة في السوق، ما زال المركزي محتفظاً بكم كبير من الاحتياطات الأجنبية يبلغ نحو 340 مليار دولار، ما يوفر حماية ضد صدمات العملة، ومع ذلك، وعطفاً على الدوائر المالية، يوجد إيمان متزايد بأن الحكومة ستكون مجبرة على إعلان مقترحات جديدة للتقشف لاستعادة ثقة المستثمرين. وأشار متداولون إلى أن إقرار المركزي رفعاً طارئاً للفائدة قد يكون مطروحاً على الطاولة.