حذرت الحكومة الأردنية من إقدام إسرائيل على مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معبرة في نفس الوقت عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.

وشدد السفير القضاة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم (الأونروا) سياسيًا وماليًا لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.