جورنالك - عُمان - سلامة عبد الرحمن: يوشك عام 2024 على طي آخر صفحاته وكان شاهدًا على الكثير من الأحداث نحكن منها 4 قصص حول الاستحواذات والإندامجات شهدتها الشركات المدرجة ببورصة مسقط خلال العام.

وتنوعت القصص بين نوايا الاستحواذ وقضية بدأت في العام الماضي ولا تزال مناوراتها ممتدة حتى اقترب العام من الانتهاء دون أن تنتهي، ولأنها قصة طويلة سنبدأ بقصص الاسحواذات.

خارج السلطنة

وكان الاستحواذ الأول خلال العام على شركة خارج سلطنة عُمان لشركة مطاحن صلالة (SFMI)، حيث وقعت اتفاقية للدخول في شراكة عن طريق الاستحواذ على شركة في اليمن.

ونصت الاتفاقية الموقعة في منتصف يناير / كانون الثاني على الاستحواذ على نسبة 50 بالمائة من حصص وأصول شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال في الجمهورية اليمنية بمحافظة حضرموت.

وبأن قيمة الاستثمار في الشركة اليمينية تبلغ 2.5 مليون ريال.

نية وتراجع

وكان لمطاحن صلالة دور البطولة في القصة الثانية للاستحواذ إلا أن القصة لم تنتهي باتمام الاستحواذ.

وبدأت في النصف الثاني من يناير / كانون الثاني بإبداء شركة مطاحن صلالة (SFMI)، نيتها للاستحواذ على شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية (DBCI)، والشركتان مدرجتان ببورصة مسقط، لافتةً إلى أنها تنوي الاستحواذ سواء بشكل كلي أو جزئي وأرسلت بالفعل خطابًا لظفار للمرطبات بهذا الشأن.

وإلا انها قررت في النصف الأول من شهر يونيو/ حزيران عدم المضي قدمًا في نيتها للاستحواذ على شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية، مشيرةً إلى أنها قررت عدم استكمال الاستحواذ سواء بشكل كلي أو جزئي وأرسلت خطابًا آخر للشركة بهذا الشأن.

فرع لبنك عالمي

حيث أبدى بنك ظفار (BKDB) في بداية أكتوبر / تشرين الأول رغبته في الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك برودا - فرع عُمان، ويتضمن جميع أصوله والتزاماته.

وتتضمن المفاوضات اتفاقية بيع الأعمال، والموافقات اللازمة من البنك المركزي العماني والجهات التنظيمية الأخرى.

وفي منتصف ديسمبر / كانون الأول حصل بنك ظفار على موافقة البنك المركزي العماني المبدأية بشأن الاستحواذ على بنك "برودا" فرع عُمان، وتحدد تلك الموافقة الإجراءات التي يجب على كل من البنكين استكمالها وتأكيدها، لافتًا إلى أنه بمجرد استيفاء تلك الإجراءات سيصدر المركزي العماني موافقته النهائية على الصفقة.

وبنك برودا هو بنك هندي عالمي تأسس عام 1908 على يد مهراجا السير ساياجي راو جايكواد الثالث، وهو أحد بنوك القطاع العام المتميزة بإجمالي أعمال يبلغ حوالي 10 تريليون روبية وشبكة تضم أكثر من 8.1 ألف فرع، منها 105 فروع ومكاتب خارجية تقع في 17 دولة خارج الهند وتمتد فروعه في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا ووأستراليا.

القضية الممتدة

ربما لم يشهد عام 2024 إندماجات للشركات المدرجة ببورصة مسقط إلا أن قضية إندماج عُمان للاستثمارات والتمويل (OIFC) وظفار الدولية للتنمية والاستثمار (DIDI) والتي بدأت قبل بدايته استمرت أحداثها طوال العام وكاد أن ينتهي دون أن تصل إلى حل نهائي.

وبدأت القصة في الأساس عندما أبدت ظفار الدولية رغبتها في الاستحواذ على عُمان للاستثمارات، وفي منتصف العام الماضي جاء قرار مجلس إدارة عُمان للاستثمارات بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من شركة ظفار الدولية للتنمية، عن طريق الضم، تكون فيه ظفار الدولية هي الشركة الدامجة.

وتلاه ذلك دعوة مجلسي إدارتي الشركتين لانعقاد عموميتي الشركتين، لمناقشة مقترح الاندماج عن طريق الضم وشروطه، وبالفعل أقر مساهمو الشركتين ذلك المقترح، بزيادة رأسمال ظفار الدولية المرخص من 75 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، ليسمح بزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع كشركة دامجة من 54.47 مليون ريال، إلى 79.67 مليون ريال، وتخصيص أسهم الزيادة البالغة 86.81 مليون سهم لصالح مساهمي عمان للاستثمارات المندمجة.

وحيث أن الاستحواذ المقترح آنذاك على أسهم عُمان للاستثمارات بقيمة إجمالي 25.2 مليون ريال، وتحديد معدل تبادل الأسهم بنحو 0.3488 سهم من عُمان للاستثمارات مقابل كل سهم من أسهم ظفار الدولية.

وفي يوليو / تموز وافقت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية على قرارات العمومية غير العادية لشركة عُمان للاستثمارات حول اندماجها مع ظفار الدولية.

وفي منتصف الشهر تلقت عُمان للاستثمارات إعلاناً بشأن دعوى قضائية موجهة ضدها من عدد من حاملي أسهم أمام المحكمة المختصة، يطالبون فيه بإبطال قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

وفي نهاية العام الماضي أجلت المحكمة المختصة النظر في الدعوى المرفوعة ضد عُمان للاستثمارات إلى جلسة 2 يناير / كانون الثاني الماضي، وتلاه بالفعل حكماً تمهيدياً منها بندب خبير مالي وإداري في الدعوى المرفوعة ضد عُمان للاستثمارات.

وفي نهاية فبراير / شباط أصدرت المحكمة المختصة اليوم قرارًا بحجز الدعوى المرفوعة ضد عُمان للاستثمارات والخاصة بطلب إبطال إندماجها، وفي مارس / آذار أصدرت المحكمة ذاتها حكمها برفض الدعوى المرفوعة ضد الشركة، وحكمت كذلك بتحميل المدعين للمصاريف.

وفي يونيو / حزيران أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتأجيل نظر الدعوى الاستئناف على حكم الصادر برفض الدعوى ضد عُمان للاستثمارات، وفي أكتوبر قررت تأجيل النظر دعوى الاستئناف على حكم الصادر برفض الدعوى ضد عُمان للاستثمارات والخاص بطلب إبطال اندماجها، لينتهي العام بقرار محكمة الاستئناف بحجز الاستئناف للحكم الصادر برفض الدعوى ضد عُمان للاستثمارات.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا