في خطوة هامة نحو تحديث مدونة الأسرة، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأسرة، التي ستؤثر بشكل كبير على حقوق الزوجة والأبناء وتعيد النظر في بعض المفاهيم التقليدية.

أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها يتعلق بموضوع "بيت الزوجية"، حيث نصت التعديلات على أن الزوج أو الزوجة يحق لهما الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

هذا التغيير يأتي في إطار تعزيز حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ليضمن لها استمرارية سكنها دون الحاجة إلى البحث عن مكان آخر للعيش، ما يعزز استقرار الأسرة، ويخفف من الضغوط النفسية والمادية التي قد تواجهها المرأة بعد فقدان زوجها.

أما فيما يتعلق بشرط التعدد، فقد تم التشديد على ضرورة موافقة الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج على اشتراط عدم التزوج عليها، وهو الشرط الذي سيكون إلزامياً في حال رغبة الزوج في التعدد.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، يتم تحديد المبررات الموضوعية الاستثنائية التي قد تتيح للزوج التعدد، كالإصابة بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية، مع تقدير هذه الحالات من قبل القاضي وفق معايير قانونية واضحة.

هذه التعديلات تندرج ضمن سياق أوسع يهدف إلى تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالأسرة في المغرب، لضمان التوازن بين حقوق الزوجين وحمايتها، ويُنتظر أن تساهم في تقليل الخلافات الزوجية وتوفير بيئة قانونية تحترم حقوق الأفراد، خاصة المرأة والطفل.