تتجه تركيا لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 % خلال العام المقبل، وهو ما يوفر قدراً من الارتياح للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية، والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

وقال وزير العمل التركي، فيدات عشق خان، إن الحد الأدنى للأجر الشهري في تركيا سيرتفع مع بداية العام المقبل إلى 22104 ليرات (627 دولاراً) مقابل 17002 ليرة حالياً.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الزيادة جاءت متفقة مع توقعات الأسواق، حيث يعمل حوالي ثلث قوة العمل في تركيا بالحد الأدنى للأجور، في حين يمثل هذا الحد الأدنى مرجعاً للأجور الأخرى.

كان المستثمرون قد حذروا من أن أي زيادة للحد الأدنى للأجور بأكثر من 30 % يمكن أن يغير توقعات التضخم، التي وضعها البنك المركزي، ويعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير 2023، ويُنظر إلى الحد الأدنى للأجور باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.

من ناحيتها قالت سيلفا دميرالب، الأستاذة في جامعة كوك بإسطنبول «إذا تم تعديل الأجور وفقاً لمعدل التضخم المتوقع لعام 2025 فستكون مهمة البنك المركزي أسهل.. فرص خفض أسعار الفائدة أصبحت الآن أعلى».