أثار المقترح الجديد بتوثيق الخطبة في مدونة الأسرة المغربية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى فيه خطوة لحماية الحقوق القانونية للطرفين، ومعارض يعتبره تدخلاً غير مبرر في العلاقات الشخصية.

حماية الحقوق أم تعقيد الأمور؟

المؤيدون لتوثيق الخطبة يرون أنه خطوة ضرورية لحماية الحقوق المالية والمعنوية للطرفين، خصوصًا في ظل التكاليف المادية الكبيرة والهدايا التي تُقدم خلال هذه المرحلة. وأشار العديد منهم إلى أن توثيق الخطبة قد يسهم في الحد من النزاعات القانونية الناتجة عن فسخ العلاقة، ويضمن حقوق الأطفال الذين قد يولدون أثناء فترة الخطبة.

في المقابل، يرى المعارضون أن هذا المقترح يعقد العلاقات العاطفية ويفرض إطارًا قانونيًا على مرحلة تعتبرها الثقافة المغربية مقدمة طبيعية للزواج وليست ملزمة بأي حال. واعتبروا أن توثيق الخطبة قد يكون بمثابة “فخ قانوني” يسهل استغلاله للتلاعب بالمشاعر أو خلق التزامات غير ضرورية بين الطرفين.

التفاعل على مواقع التواصل

على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت النقاشات حول توثيق الخطبة إلى ساحات جدلية حادة، حيث تساءل البعض عن الجدوى الحقيقية من هذا الإجراء. كتب أحد المغردين: "هل نحن بحاجة إلى قوانين جديدة تعمق التعقيدات الاجتماعية أم إلى إصلاح ما هو موجود بالفعل؟" بينما تساءل آخر: "إذا كانت النية صادقة، فما المانع من توثيق الخطبة لضمان الحقوق؟"

في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يصبح توثيق الخطبة مجرد عبء إضافي على الشباب المقبلين على الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلق أحدهم: "بدل توثيق الخطبة، لماذا لا نركز على تسهيل إجراءات الزواج نفسه؟"

التحديات أمام التطبيق

وفيما يتواصل الجدل، يحذر الخبراء القانونيون من أن جعل توثيق الخطبة اختياريًا قد يؤدي إلى ضعف تطبيقه، مثلما حدث مع قوانين سابقة في المغرب.

كما دعا البعض إلى ضرورة وضع إطار قانوني صارم لتوثيق الخطبة، يتجنب استغلالها في التلاعب بالمشاعر أو تقديم وعود زائفة.

يبقى النقاش حول توثيق الخطبة مستمرًا بين الأطراف المختلفة، بين من يرى فيها خطوة لتعزيز الحقوق القانونية للطرفين وحماية الأطفال، ومن يخشى أن تتحول إلى عبء إضافي يعقد العلاقات العاطفية.

ومع انقسام الآراء، يبدو أن التحدي الأكبر سيكون في وضع إطار قانوني متوازن يضمن التطبيق العادل والفعّال لهذه الخطوة الجديدة.