أعلن البنك الدولي أمس أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو العام المقبل.

وعانى ثاني أكبر اقتصادات العالم هذا العام في الأساس بسبب أزمة عقارية وضعف الطلب المحلي. وربما يتأثر النمو أيضاً بقفزة متوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية عند تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.

وقالت مارا ووريك المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام».

وأضافت في بيان «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 % هذا العام مقابل 4.8 % في توقعات سابقة بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة وقوة الصادرات في المدى القريب. وحددت بكين مستوى مستهدفاً للنمو عند «نحو 5 %» هذا العام، وهو هدف تقول إنها واثقة من تحقيقه.

ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 % في 2025، لكنه لا يزال أعلى من توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 %.

وأضاف البنك أن تباطؤ نمو دخل الأسر وتأثير الثروة السلبي الناتج عن انخفاض أسعار الإسكان سيؤثران على الاستهلاك خلال 2025.