قضت  المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، بمعاقبة ثلاثة نشطاء ينتمون إلى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 50 ألف درهم لصالح قائد الدرك الملكي السابق، يُسدد بشكل تضامني بين النشطاء.

النشطاء الثلاثة، وُجهت إليهم تهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يرأسها عزيز غالي، اعتبرت أن هذا الحكم يعكس استهدافاً واضحاً للنشطاء الحقوقيين ومحاولة للحد من نشاطهم في فضح تجاوزات مرتبطة بقضايا اجتماعية حساسة.