أكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في تصريح لـ"جورنالك الاخباري المغربية"، أن الإعفاء الجديد للمعاشات من الضريبة على الدخل (IGR) يبقى دون أثر يُذكر على المتقاعدين والمتقاعدات، حيث إن متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معفيون أصلًا، في حين أن استفادات متقاعدي صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) لن تتجاوز 103 دراهم، إذ يجب أن تفوق معاشات المستفيدين 11,111 درهمًا للاستفادة من الإعفاء الحالي، في حين أن أعلى معاش لديهم الآن هو 14,280 درهمًا، ونفس الأمر ينطبق على متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضح المرضي أن مطلب المتقاعدين الأساسي يتمثل في تحسين المعاشات لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، مضيفًا أن الإعفاء الجديد، الذي تضمنه مشروع قانون مالية 2025، جاء استجابةً لمطالب عدد من هيئات المتقاعدين، وسيتعلق فقط بمعاشات الأنظمة الأساسية للتقاعد، في حين سيستثني المعاشات التكميلية، وسيتم الإعفاء بشكل جزئي بنسبة 50% في مرحلة أولى عام 2025، على أن يصبح الإعفاء كاملًا ابتداءً من يناير 2026. وبالنسبة لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهم معفيون أصلًا من الضريبة، ما يعني أن التأثير المالي لهذا الإعفاء سيقتصر بشكل رئيسي على متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذين تتجاوز معاشاتهم 11,111 درهمًا. وشدد المرضي على أن المبالغ المعفاة ستكون محدودة للغاية، حيث من المتوقع أن يتراوح التأثير المالي بين 103 و150 درهمًا شهريًا، وهو مبلغ وصفه بالرمزي وغير الكافي لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وبخصوص رفع السن المرتقب للتقاعد، الذي يثير جدلًا كبيرًا، أوضح المرضي أن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا يُعتبر إجراءً شائعًا في إصلاح أنظمة التقاعد، إذ يسهم في تقليل الضغط المالي على الصناديق من خلال زيادة فترة المساهمات وتقليل مدة الاستفادة، ومع ذلك، قد يواجه هذا الإجراء رفضًا من بعض الفئات، خصوصًا العاملين في الوظائف الشاقة أو الذين يعانون من مشكلات صحية، حيث يُنظر إليه كعبء إضافي، مما يستدعي إعادة النظر في آليات تطبيقه لضمان العدالة الاجتماعية.

أما عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد الحالية، فقد أكد المرضي أن الصندوق يعاني من أزمة مالية حقيقية نتيجة اختلال التوازن بين المساهمات والمستحقات، وذلك بسبب ارتفاع معدل أعمار المستفيدين وزيادة عدد المتقاعدين مقارنة بالمساهمين النشيطين. واعتبر أن هذه الأزمة تهدد استدامة النظام ما لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة، مشيرًا إلى أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب مقاربة شاملة تبدأ بإصلاح هيكلي يشمل رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، وربط الاستفادة بعدد سنوات المساهمة، إلى جانب تنويع مصادر تمويل الصندوق من خلال استثمار أمواله في مشاريع مربحة، وتشجيع العاملين في القطاع غير المهيكل على الانخراط في أنظمة التقاعد. كما دعا إلى رفع قيمة المساهمات بشكل مدروس دون أن يُثقل كاهل العاملين وأرباب العمل، مع تعزيز الحوار الاجتماعي لضمان توافق الإصلاحات مع تطلعات جميع الأطراف.