وجّه النائب محمد بني ملحم سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول قيام البنك المركزي بزيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار (12) دينارا لكلّ مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية، والأساس القانوني لهذا القرار ومبرراته.

وطلب بني ملحم تزويده بأي دراسات أجراها البنك المركزي لبيان أثر هذه الزيادة على المواطن والاقتصاد الأردني، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وفي ظلّ تعهّد الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة.

وسأل بني ملحم عن تعريف "المخالفة" التي سيجري زيادة قسط التأمين بناء عليها، وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المسجلة على المركبة والسائق، أم المخالفات التي كانت سببا بحوادث فقط.

** نصّ السؤال أسفل المساحة الإعلانية..