مشروعات النواب تنظر غدا استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإنتاج المحلي - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: مشروعات النواب تنظر غدا استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإنتاج المحلي - جورنالك ليوم السبت 28 ديسمبر 2024 08:47 مساءً

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعاً غداً الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من النائب أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإنتاج المحلي، لكونها الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص العمل وصناعات جديدة.

اقتصادية النواب تناقش غداً غلق بعض المخابز وفرض غرامات على أصحابها  

وعلى جانب آخر، تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غداً الأحد، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث تنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدمة من النائب ( بلال حامد النحال، نادر عبده صديق، أبو العباس فرحات،محمد طلبة، غادة الضبع، شيماء نبيه،محمد جبريل، أحمد إدريس)، بشأن غلق بعض المخابز وعدم صرف الدقيق والحصص التموينية وفرض غرامات على أصحاب المخابز، وبيع الخبز للمواطنين بالوزن.

طلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية

كما تناقش اقتصادية النواب طلبات الإحاطة المقدمة من ( ولاء التمامي، مرفت ألكسان مطر، ومني عمر وعبد المنعم إمام)، بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع، وخاصة السلع الأساسية والنقص في بعض السلع، والرقابة على الأسواق.

كما تشهد لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غداً الأحد، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بشأن طريقة إقرارها.

تشريعية النواب تناقش غداً قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الإمارات 

كما تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد بحضور وزير المالية، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نشأت عباس، بشأن:
الأول: تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة  الضرائب المصرية  من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
الثاني: تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق