في ظل النقاش المستمر حول مشروع تعديل مدونة الأسرة، تصدرت بعض الشائعات المغلوطة التي تحتاج إلى التوضيح، ومنها الادعاء بأن المراجعة المرتقبة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج.

هذه المعلومة تفتقر للدقة وتستوجب تصحيحاً وفقاً لما أكده مصدر مطلع، فإن التعديل المقترح يرتبط فقط بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يواجهون في بعض الأحيان صعوبة في العثورعلى شهود مسلمين في بلدان المهجر. الهدف من هذا التعديل هو تيسير توثيق عقود الزواج بما يتماشى مع القوانين المحلية للدول التي يقيمون فيها، دون المساس بالشروط الشرعية المعمول بها داخل المملكة المغربية.

يأتي هذا الإجراء كاستثناء وليس قاعدة عامة، حيث يُبقي التعديل على الالتزام بالشروط الشرعية كما هي داخل المغرب، مع مراعاة الخصوصيات التي يعيشها مغاربة العالم في دول تتسم بتعدد الأديان والثقافات.

ويضيف المصدر أن الحاجة إلى التوعية ومواجهة الشائعات تعد أمراً أساسياً لضمان نقاش هادئ وموضوعي حول تعديل مدونة الأسرة، بعيداً عن التهويل والتأويلات المغرضة.