كشفت إحصائية للهيئة العامة للنقل أن عدد الدراجات النارية لنشاط توصيل الطلبات بلغت 8837 دراجة في الربع الثالث لعام 2024، بنمو نسبته مايقارب 48% عن الربع الثاني، والذي وصل عدد الدراجات النارية فيه إلى 5956.
وشهد قطاع التوصيل في المملكة خلال السنوات الأخيرة نمو في تلك الوسيلة لتلبية الطلب المتزايد في ظل ازدياد الاعتماد على التطبيقات الذكية في خدمات التوصيل.
وتضاربت التقارير والاستطلاعات مابين مؤيدٍ ومعارض لازدياد الدراجات النارية التي تجوب الشوارع، إذ يتحدث المؤيدون عن أن سرعة التوصيل والكفاءة الاقتصادية والمرونة في التنقل أحد أهم إيجابيات التي يحتاج لها قطاع التوصيل، بينما يرى المعارضون أن نسبة نموها تتسبب في حوادث مرورية وتلوث بيئي وتضع من كفاءة خدمات التوصيل.

تنظيم قطاع توصيل الطلبات

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وشملت إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها لعدد من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما شملت تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.

وأوضحت الهيئة أن هناك مراحل تدريجية لتنفيذ تلك القرارات في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق.
إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.