مع تصاعد الحركة الدّبلوماسيّة في اتجاه لبنان، بالتّزامن مع الاستعداد لجلسة الانتخابات الرّئاسية المقرّرة في 9 كانون الثّاني المقبل، أشارت مصادر دبلوماسية عدة لصحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "هناك خطراً حقيقياً يتهدّد البلد نتيجة التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة والمرتقبة، وأبرزها دخول سوريا في مرحلة جديدة ما زالت غير واضحة، واحتمال احتدام المواجهة الأميركية- الإيرانية بعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وطبعاً انقضاء مهلة الـ60 يوماً المعطاة لتنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان"، مشدّدةً على أنّ "هذه التطورات البالغة الأهمية، يمكن أن تُدخل الوضع اللبناني في مخاطر لا يمكن تقديرها، ما لم يتمّ تحصينه باستعادة بناء مؤسساته، لكونها المساحة القادرة على جمع أواصر البلد؛ بدءاً برئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة".

ولاحظت أنّ "هناك تحضيراً لهجمة دبلوماسية في اتجاه لبنان، مع مطلع السنة، هدفها التشجيع على إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتبرز فيها خصوصاً زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين والحراك المستعاد من جانب أركان اللجنة الخماسية، فيما يجري الحديث أيضاً عن زيارة لوفد سعودي رفيع إلى بيروت بعد الأعياد، برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان".

وفدان فرنسي وسعودي

وفي الوقت الذي ينتظر فيه لبنان وصول وزيري الجيوش والخارجية الفرنسيين سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو اليوم، في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية لـ"الجمهورية"، انّ "الوفد الفرنسي يحمل رسالة بالغة الأهمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تشدّد على مجموعة ملاحظات أبرزها عدم تفويت الفرصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدّد، لئلا يُسجّل على اللبنانيين عجزهم عن الإفادة من لحظة بالغة الحساسية، في وقت تعيش المنطقة مخاضاً عسيراً".

ولفتت إلى انّ "الذين عرقلوا انتخاب الرئيس طوال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية، تراجعوا عن عنادهم، ولا بدّ من ملاقاتهم لانتخاب رئيس يمكنه أن يشرف على تطبيق الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها، لفتح صفحة لبنانية جديدة عنوانها إعادة بناء ما تهدّم من الدولة، وإنهاء وجود كل ما يشكّل "دويلة" تهدّد الدولة، قبل الانهيار الشامل الذي ما زال ماثلاً أمام أعين الجميع، إن لم يلتزم اللبنانيون بمضمون الاتفاقيات التي أنهت العمليات العسكرية، ووضع حدّ نهائي لعدم الاستقرار في لبنان، على أمل ان تمتد هذه المؤشرات لتشمل دول المنطقة؛ فيكون ما حصل من آخر الحروب التي عاشها لبنان".

وذكرت معلومات الصحيفة، أنّ "من النادر أن يتشكّل وفد وزاري فرنسي مزدوج يجمع بين رأسي الدبلوماسية والقوة العسكرية. وهي رسالة في حدّ ذاتها، لما يشكّله الموقف الفرنسي من دعم للاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار، وخصوصاً انّه نتاج مبادرة فرنسية- اميركية أُطلقت في الأسبوع الأخير من أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

حراك دولي بعد العيد للتسويق لعون: جعجع يستفتي الرياض حول ترشيحه

على الصعيد الرئاسي أيضا، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "تطورات الساعات الماضية أكدت المؤكّد لجهة أن انتخاب رئيس الجمهورية يُراوح في المأزق، وأن جرعات التفاؤل التي تُشاع بين حين وآخر ليست سوى رغبات أو مناورات في سياق الضغط، بينما لا تزال التعقيدات ذاتها، ما يُبقي الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات. الأكيد أن الأيام الأخيرة، لم تشهد أي تطور على صعيد المواقف الداخلية، ولم تنجح أيّ جهة في ملاقاة جهة أخرى أو التقاطع على اسم محدد".

وعلمت "الأخبار" أن "الأيام الأولى من السنة الجديدة والفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني الرئاسية، ستشهد حركة خارجية باتجاه بيروت، تتمثل بوفود أميركية وفرنسية وسعودية ستزور لبنان، للتسويق لانتخاب قائد الجيش، وإعلان موقف واضح بدعمه. وهذا الأمر لن يؤدي إلى انتخاب رئيس على الأرجح، إلا في حال وافقَ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه "حزب الله"، وفي حال كان الكلام الدولي يحمل عرضاً للبنان والتزاماً تراه الكتل فرصة للخروج من المأزق. أما إذا تبيّن عدم وجود قدرة على تأمين التوافق حول اسم عون، فذلك يعني العودة إلى النقاش في أسماء أخرى".

وركّزت مصادر مطّلعة للصحيفة، على أنّ "ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مستبعَد، فهو أيضاً من الجهات الداخلية التي يشملها الضغط للسير في ترشيح عون، ولا يوجد أي مؤشر إلى دعمه، لذا هو يفضّل تأجيل الجلسة شهرين إضافيين بانتظار وضوح الصورة في الولايات المتحدة وسياستها تجاه المنطقة، التي قد تؤمّن ظروفاً تدعم ترشحه"، مشيرةً إلى أن "جعجع يفضّل تطيير الجلسة، لكنه لا يفعل ذلك لتحميله مسؤولية أي تطيير للنصاب".

وبيّنت أنّ "عليه، بدأ جعجع عملية جسّ نبض لبعض الدول من أجل فهم موقفها من ترشحه". وكشفت مصادر بارزة لـ"الأخبار"، أنّ "قائد "القوات" أوفد النائب بيار بو عاصي إلى السعودية للقاء الأمير يزيد بن فرحان، المسؤول المباشر عن الملف اللبناني في الخارجية السعودية، ومحاولة فهم ما إذا كانت هناك إمكانية لتبنّي ترشيحه".

4000 لبناني يزورون سوريا يومياً

من جهة ثانية، ذكرت "الأخبار" أنّ "الحدود اللبنانية- السورية عند نقطة المصنع تشهد ازدحاماً لم تعرفه منذ سنوات. في نقطة الأمن العام اللبناني مشهدان مستجدّان: الأول، تدفّق زوّار لبنانيين من البقاع والشمال وبيروت نحو الأراضي السورية، تقدّر مصادر أمنية حدودية عددهم بنحو 4000 لبناني يعبرون الحدود إلى سوريا يومياً، ويعودون في اليوم نفسه. والثاني، طابور من الشاحنات وآليات النقل المحملة بأثاث ينقله نازحون سوريون، حزموا أمتعتهم مغادرين لبنان إلى بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وأوضح مصدر أمني حدودي لـ"الأخبار"، أن "حركة التنقل بين لبنان وسوريا تبلغ ذروتها يومي الجمعة والأحد"، لافتًا إلى أنّ "الضغط على المعبر متواصل منذ نحو 15 يوماً". وقدّر عدد المغادرين السوريين إلى بلادهم منذ سقوط النظام السوري السابق في الثامن من الشهر الجاري بأكثر من 45 الفاً".

زوجة دريد الأسد وابنته أمام القضاء اللبناني بـ"تزوير" جوازي سفرهما

بدورها، أفادت صحيفة "الشّرق الأوسط" بأنّ "قضية توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت الدولي، لدى محاولتهما السفر إلى الخارج بواسطة جوازي سفر مزورين، أخذت بعداً قضائياً وأمنياً تخطّى لبنان، ووصل إلى الإدارة السورية الجديدة، التي علّقت العمل في قنصليّة سفارتها في بيروت، بعدما تبيّن أن عملية تزوير الجوازين حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، وفتحت تحقيقاً لتحديد هوية الموظفين الذين زوّروا تاريخ صلاحية الجوازين؛ وتلاعبوا بـ"الوقوعات" والمعلومات الشخصية التي يحتويانها".

وأشار مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إلى أن "جهاز الأمن العام أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس دريد رفعت الأسد ووالدتها رشا خزيم، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار"، مؤكّدًا أن "الحجار أعطى إشارته بإحالة الموقوفَين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما، على النيابة العامة في جبل لبنان، للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً، بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة".

وأوضح أنّ "شمس الأسد ورشا خزيم ستحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات"، مبيّنًا أن "مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر، كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية".

ولفت المصدر القضائي إلى أنه "إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازَي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية".

وكشف أنّ "على أثر توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها في مطار بيروت الدولي، اعترفتا بدخول لبنان خلسة من خلال معبر غير شرعي وبمساعدة مهربين، وذلك بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء مدة صلاحيتهما"، فيما ترددت معلومات مفادها بأن "دريد الأسد سافر إلى القاهرة قبل ساعات من توقيع زوجته وابنته، فيما غادر والده رفعت الأسد إلى الإمارات عبر مطار بيروت الدولي، وذلك بواسطة جوازات سفر صحيحة".

وشدّد المصدر القضائي على أن "مغادرة رفعت الأسد ونجله دريد حصلت بطريقة عادية جداً، إذ لم يثبت أنهما مطلوبان للقضاء اللبناني، ولا توجد مذكرات دولية بتوقيفهما".