أوضحت وزارة العمل مساء الأربعاء، تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).

ونوهت الوزارة أن العاملة زوجة الأردني أو العامل زوج الأردنية (غير معفَين من رسوم تصريح العمل).

كما أن أبناء قطاع غزة (معفَون من رسوم تصريح العمل في بعض المهن)، وفق الوزارة.

وأوضحت الوزارة الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل، وهي عدم حمل تصريح عمل ساري المفعول، وبحال كان العامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.

كما أنه بحال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح، فتتم مخالفته بغرامة 800 دينار ويسفر.

كما أوضحت الوزارة الحالات التي لا يطلب بها إصدار تصريح عمل وهي المستثمر وأبناء الأردنيات.

ونوّهت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالعمل للطالب على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، إضافة لغير الأردني الحدث تحت سن 18.

وأشارت إلى أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، مشددة على أنه كل من يضبط مخالفا سيتم تسفيره.