تتصاعد المواجهات بين الحوثيين وإسرائيل، وقد تنعكس هذه التوترات على الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام الحوثي في صنعاء على الصمود أمام هذا التصعيد، وما إذا كان سيثبت ضعفاً مشابهاً لذلك الذي شهدته سوريا.

على غرار النظام السوري بقيادة بشار الأسد، يظهر الحوثيون كتنظيم فاسد يمثل أقلية صغيرة من السكان، فيما تظل الأغلبية غارقة في فقر شديد.

هذا الفقر لا يعود إلى الحرب أو العقوبات فقط، بل إلى فساد منهجي ومحسوبية وتهميش متعمد للمجتمع.

وقد سهلت هذه الأنظمة سبل نهب المواطنين عبر أدوات شائعة مثل الرشاوى التي يطلبها المسؤولون المنخفضو الرواتب، الاحتكارات الاقتصادية التي تنعم بها القلة، والتلاعب بأنظمة استيراد السلع التي تضر الاقتصاد الوطني، مع الاعتماد المتزايد على دعم طهران.

إن إصلاح مؤسسات الدولة يبدو مستحيلاً، حيث تم اختيار تعطيل وظائفها كاستراتيجية لضمان تمتع أنصار النظام بالامتيازات الاقتصادية والاجتماعية.

ولذا، كان الفساد هو المحرك الأساسي لجعل النظامين، الحوثي والسوري، مكروهين من قبل الشعب، مما دفعهما للاعتماد على أجهزة أمنية متشددة لحفظ استقرار حكمهما.

ومع تزايد الفقر والانهيار الاجتماعي، تضاءلت فعالية الدعاية الحكومية التي كانت تصور النظام كداعم للاستقلال الوطني ومناهض للاستعمار.

ورغم هذه التشابهات، تشير الفروق بين النظامين إلى أن مسار الحوثيين قد يختلف. القيادة الحوثية أصغر سناً وأكثر حيوية مقارنة بالقيادة السورية التي تضم كبار السن.

على سبيل المثال، عبد الحكيم الخيواني، رئيس الاستخبارات الحوثية، لم يتجاوز الأربعين من عمره، بينما كان حسام لوقا، رئيس الاستخبارات السورية، في سن متقدمة قبيل سقوط النظام السوري.

كما أن الحوثيين ما زالوا في مرحلة مبكرة من مسيرتهم الثورية، بخلاف نظام الأسد الذي أصبح راكداً بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

أما بالنسبة لردود الفعل على التحديات، فقد يظهر قادة الحوثيين مقاومة أكبر، حيث من المرجح أن يلجأوا إلى تكتيكات حرب العصابات في المناطق الجبلية بدلاً من مغادرة البلاد مثلما فعل الأسد.

كما أن عدم مغادرة معظم القادة الحوثيين للبلاد يبرز استعدادهم للاستمرار في المقاومة.

ومع ذلك، يواجه الحوثيون أزمة مشروعية متزايدة داخل اليمن. وازداد الاعتماد على القمع العنيف لقمع المعارضة، مما يهدد باندلاع انهيار قريب، رغم أنه ليس وشيكاً بالضرورة.

وفي هذا السياق، يمكن للضغوط الدولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما، أن تسرع من سقوط النظام الحوثي، خصوصاً إذا تم قطع قدرته على تحويل المساعدات الإنسانية لمصلحته.

بدلاً من دعم نظام يعزز الإرهاب ويفاقم التوترات الإقليمية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يخصص موارده لمساعدة الضحايا، مثل اللاجئين اليمنيين في الخارج والقوات اليمنية في جنوب البلاد الذين يقاتلون الحوثيين.

وفي الوقت نفسه، فإن التحديات التي تواجه حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني تفتح نافذة ضغط على النظام الحوثي، ويمكن أن تؤدي إلى تحجيم هجماته في البحر الأحمر، لكنها لن تكون حلاً دائماً للأزمة اليمنية.

إن السقوط النهائي للحوثيين قد يتطلب ثلاثة تطورات أساسية: الأول هو تصاعد الغضب الشعبي بسبب المظالم الاجتماعية والاقتصادية، الثاني هو فقدان الدعم من الحلفاء النخبة مثل البيروقراطيين والقبائل المتحالفة مع الحوثيين، والثالث هو ظهور انشقاقات داخل القيادة الحوثية، مما قد يسرع من تفكك النظام.

إذا اجتمعت هذه العوامل، فسيؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى في اليمن، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الحفاظ على قبضتهم على البلاد.

غير أن التجربة السورية تؤكد أن الضغط المستمر والتنسيق مع قوى المعارضة سيكون أكثر فاعلية من محاولات التفاوض مع الأنظمة القمعية.

في النهاية، مثلما فقد الأسد سلطته، سيحظى الحوثيون في يوم من الأيام بمصير مماثل.

وستظل ذكرى الدعم الذي حصلوا عليه في وقت ضعفهم محفورة في ذاكرة اليمنيين، الذين سيعرفون من وقف معهم ومن تراجع عن مساعدتهم في محنتهم.