تطورات عسكرية غير مسبوقة، شهدتها الحرب في أوكرانيا خلال 2024، حيث بلغت مرحلة قاتمة في أكثر صراع يسقط فيه قتلى وجرحى في أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية، مع مستويات جديدة من التصعيد، ودفع الطرفين فاتورة باهظة، ما أضاف أبعاداً جديدة إلى الصراع، مع استهداف العمق الروسي.

تطور خطير

على المستوى التسليحي، الولايات الولايات المتحدة تعتبر الداعم الأكبر لأوكرانيا، إذ قدمت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

فيما شكّل سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، تطوراً خطيراً في مسار الحرب، ذلك أن هذه الخطوة تتيح للقوات الأوكرانية استهداف العمق الروسي، ما يصعّد المواجهة بين الطرفين.

وفي المقابل، استعرضت موسكو ترسانتها العسكرية عبر إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، ليس فقط كرسالة لكييف، ولكن أيضاً كتحذير مباشر لـ «الناتو» وواشنطن.

في ظل هذا التصعيد، لم يكن استخدام الصواريخ الروسية الباليستية لضرب أهداف في العمق الأوكراني، مجرد رد فعل، بل كان جزءاً من استراتيجية أوسع، تهدف إلى تكثيف الضغط على أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده تمتلك قدرات واسعة للردع، ما يعكس استمرار الرهان الروسي على التصعيد، لفرض شروط جديدة في ساحة الصراع. بالمقابل، تسارع تقدم القوات الروسية، حيث تقدمت بأكثر من 3500 كيلومتر مربع عام 2024، أي ستة أضعاف المساحة التي سيطرت عليها في 2023.

ومنذ بدء الحرب، سيطرت روسيا حتى آخر نوفمبر الماضي على 68050 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية .

آلاف الضحايا

وللحرب أثمانها من أرواح البشر. ففي الأسبوع الأخير من 2024، ووفقاً لنائب وزير الداخلية الأوكراني ليونيد تيمتشنكو، فإن بين المفقودين 11 ألف مدني، ونحو 15 ألف عسكري. كما قال ممثلو ادعاء أوكرانيون، إن 589 طفلاً أوكرانياً قُتلوا حتى الآن.

وتقدّر «نيويورك تايمز» بأن 70 ألف جندي أوكراني قُتلوا، وما بين 100 ألف و200 ألف جُرحوا منذ بدء الحرب، في حين تحدث الجيش الأوكراني، قبل بضعة أيام، عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب، إلى نحو 753 ألفاً. وإذ من الصعب التسليم بالأرقام المعلنة من الجانبين.

وفي ظل غياب المصادر المستقلة في هذا الصدد، يبقى من شبه المؤكد أن خسائر الجانبين بعشرات الآلاف من القتلى والجرحى. ليس القتلى والجرحى فقط هم ضحايا هذه الحرب، كغيرها من الحروب، بل إن هناك من يضطرون لمغادرة مناطق القتال، ويتحولون إلى لاجئين.

وفي هذه الحرب، تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين 6.8 ملايين شخص، توزعوا على بلدان المهجر، ومعظمهم في أوروبا، بحسب شبكة «CNN». ووفقاً للشبكة، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السكنية في أوكرانيا، قد تجاوزت 250 ألف مبنى، بما في ذلك المنازل والشقق.

أما أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية البولندية في ديسمبر، فقد أفادت بوجود أكثر من 1.5 مليون أوكراني في بولندا، بينهم 988 ألفاً وصلوا إلى البلاد منذ بدء الحرب.

بحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضاً منذ بدء العملية العسكرية «9 آلاف و594 دبابة، و19 ألفاً و841 مركبة مدرعة، و21 ألفاً و252 من النظم المدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1027 من أنظمة الدفاع الجوي، و2947 من صواريخ كروز، و369 طائرة مقاتلة، و329 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلاً عن 3 آلاف و662 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة، و31 ألفاً و891 من المركبات وخزانات الوقود، و20 ألفاً و685 طائرة بدون طيار».

وتقول مجلة لوبوان الفرنسية إن روسيا أنفقت ما يعادل 320 مليار دولار منذ بداية الحرب، أي 320 مليون دولار يومياً. فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي يسيطر على 189 بلدة، في إطار الحرب في أوكرانيا.

6 اتجاهات

ويؤكد محللون أن هناك 6 اتجاهات رئيسة تتمحور فيها الهجمات الروسية، بالإضافة إلى ما يدور في منطقة كورسك.المحاور الستة هذه، من ضمنها ثلاثة محاور أو اتجاهات، تعتبر الآن بؤرة رئيسة للعمليات القتالية.

فهي كوراخيف بوكروفسكي مقاطعة دونيتسك، ومحور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، القوات الروسية فعلياً تبعد بمسافة أقل من عشرة كيلومترات عن هذه المدن الرئيسة، التي تشهد معارك شرسة.

أما في كورسك، فتشير التقارير إلى أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 40 % من المساحة التي كانت تسيطر عليها بعد التوغل في أغسطس الماضي.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 23 ديسمبر الجاري، أن بلاده تقدر أن أكثر من 3000 جندي كوري شمالي قد قتلوا أو أُصيبوا في منطقة كورسك الغربية في روسيا.

حالة ضبابية

وفي ضوء هذه المعطيات الحاسمة، تفرض حالة من الضبابية نفسها على مشهد الحرب في العام الجديد 2025، لا سيما مع عديد من المتغيرات الجوهريّة، بما في ذلك عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وما قد يصاحبها من تطورات حاسمة.

في هذا السياق، يظهر عدد من السيناريوهات الرئيسة على مشهد الحرب. يتمثل السيناريو الأول في «استمرار التصعيد الميداني في 2025»، ففي حال استمرت الإدارة الأمريكية في دعم أوكرانيا عسكرياً، يمكن أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيداً أكبر، سواء عبر توغلات أوكرانية جديدة في الأراضي الروسية، أو عبر عمليات عسكرية روسية، تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية أكبر على الجبهات الشرقية والجنوبية.

لكن مراقبين يعتقدون بأن عودة ترامب قد تعيد تشكيل المعادلة بشكل جذري، فقد أشار الرئيس المنتخب مراراً إلى رغبته في تقليص الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والتركيز على القضايا الداخلية. ومثل هذا التوجه قد يؤدي إلى إضعاف الموقف الأوكراني، ما يمنح موسكو فرصة لتعزيز مكاسبها العسكرية والسياسية.

لكن السيناريو الأخطر، يتمثل في تصعيد أوسع يشمل «الناتو»، ذلك أنه في حال استمرار استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى، وتصاعد الردود الروسية.

قد تجد دول الحلف نفسها مجبرة على تدخل أوسع، ما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة مباشرة مع روسيا. وفي ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الحلول الدبلوماسية بعيدة المنال، على الأقل على المدى القصير.

ومع ذلك، قد تشهد الفترة المقبلة محاولات جديدة للتفاوض، تحت ضغط الخسائر الاقتصادية والبشرية المستمرة، خاصة إذا أدركت الأطراف المتحاربة أن الصراع وصل إلى مرحلة الاستنزاف.

تطورات متسارعة

ويحفل المشهد الدولي بتطورات متسارعة، تتشابك فيها المصالح والتحديات، وسط تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، بما لذلك من تداعيات مباشرة وغير مباشرة على ملف الحرب، بحسب المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار باتت الحرب في أوكرانيا أكبر من مجرد مواجهة بين دولتين.

فهي ساحة اختبار للقوى الكبرى، وصراع إرادات بين موسكو والغرب، وبالتالي، فهي ليست في معزلٍ عن الصراعات الأخرى المختلفة. كما أن التطورات في 2024، تشير إلى أن العام المقبل سيكون حاسماً، سواء من حيث استمرار التصعيد، أو ظهور ملامح حل سياسي.

ومع عودة ترامب قد تتغير قواعد اللعبة، لكن الثابت الوحيد، هو أن الحرب ستظل محركاً رئيساً للتحولات الراهنة في أوروبا، والعلاقات المتشابكة مع الولايات المتحدة.

يقول دويدار لـ «جورنالك الاخباري»، إن «الوضع الدولي يتغير بسرعة وعودة ترامب إلى البيت الأبيض ، قد تسهم في تخفيف حدة التصعيد»، مشدداً في الوقت نفسه على أن الحوار بين موسكو وواشنطن في السنوات الأخيرة، يكاد يكون غائباً .

بالنسبة لأوروبا، كان العام الجاري ضاغطاً على عديد من المستويات، لا سيما الاقتصادية، الأمر الذي استدعى الكثير من المتغيرات الداخلية، والتي صاحبتها شكوك حول مدى استمرار زخم الدعم الأوروبي لكييف، غير أن هذا الدعم يظل مرتبطاً بمعادلة الأمن الأوروبية.

وبحسب دويدار، فإن «تحقيق الأمن الأوروبي يتطلب مراعاة مصالح روسيا الاتحادية»، محذراً في الوقت نفسه من مغبة الانجرار نحو سيناريوهات التصعيد ما قد يؤدي إلى مواجهة مع «الناتو»، وهذا أمر خطير، قد يجر الأطراف إلى تبادل الضربات النووية، وهو سيناريو كارثي، لا يرغب فيه أحد.

عودة ترامب

ورغم تلك الضبابية، تبرز عودة ترامب إلى السلطة كعامل متغير، قد يكون له تأثير كبير في مسار هذا الصراع، فالرئيس الأمريكي المنتخب معروف بنهجه البراغماتي، وعلاقاته المتقلبة مع حلفائه الأوروبيين.

وقد يدفع نحو تقليص الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، ما يعني تغيير موازين القوى على الأرض. في المقابل، قد يسعى ترامب إلى التفاوض مع روسيا لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية، بما يتماشى مع رؤيته لمصالح الولايات المتحدة .

من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية الأستاذ بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، لـ «جورنالك الاخباري» أن عودة ترامب للبيت الأبيض «قد تمثل فرصة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الملف الأوكراني»، إلا أن طبيعة هذا الاتفاق وشروطه وظروفه.

قد تفرض عوائق زمنية تحول دون الوصول إلى حل أو توافق سريع. وكان ترامب استخدم أكثر من مرة ملف الحرب في أوكرانيا، كوسيلة للهجوم على الرئيس جو بايدن، مؤكداً أنه لو كان موجوداً في السلطة، لما كانت الحرب –التي توعد بإنهائها- قد بدأت بالأساس.

الضغوطات الاقتصادية

وفي سياق متصل، تلعب العوامل الاقتصادية دوراً حاسماً في تحديد مآلات الحرب، ذلك أن الاقتصاد عنصر فارق في رسم سيناريوهات الصراع لعام 2025.

فالاقتصاد الأوكراني يواجه انهياراً شبه كامل، معتمداً بشكل كبير على الدعم الغربي لاستمرار العمليات العسكرية، والحفاظ على الحد الأدنى من استقرار البلاد.

في المقابل، يعاني الاقتصاد الروسي من ضغط العقوبات المتزايدة، لكنه لا يزال متماسكاً، بفضل الإيرادات من صادرات الطاقة، التي توفر له موارد لمواصلة الصراع.

على الجانب الأوروبي، فإن تصاعد تكلفة الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، يضع ضغوطاً هائلة على الميزانيات الوطنية، ما قد يثير تساؤلات داخلية حول استدامة هذا الدعم.

وفي هذا السياق، ستحدد قدرة الأطراف على التكيف مع الأعباء الاقتصادية، وحشد الموارد، مدى قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، أو اللجوء إلى طاولة المفاوضات، كخيار لا مفر منه.

ويشير خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات لـ «جورنالك الاخباري»، إلى أن 2025 قد يكون بالفعل حاسماً للحرب في أوكرانيا، بناءً على مجموعة من المتغيرات التي قد تؤثر بشكل مباشر في مسار الصراع، من بين تلك المتغيرات ما يرتبط بـ «الإرهاق الاقتصادي».

فمع استمرار الحرب، يزداد الضغط الاقتصادي على الأطراف، وبخاصة أوروبا، التي تواجه أزمات طاقة وتحديات اقتصادية. وقد يؤدي ذلك إلى دفع الدول الغربية للبحث عن مخرج سياسي ينهي الصراع، لا سيما إذا تزايدت الدعوات الداخلية لخفض التكاليف الاقتصادية.