تنتهي اليوم مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتكون الساعات المتبقية من آخر أيام العام الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع من دون غرامات.

واستمرت المهلة 120 يوماً «من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر الجاري»، استقبلت خلالها المراكز المنتشرة في إمارات الدولة آلاف المخالفين، الذين حرصوا على اغتنام المبادرة التي أتاحتها الإمارات في سياق نهجها القائم على التسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم.

وكشف الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أكثر من 236 ألف مخالف لقانون الإقامة قاموا بتسوية أوضاعهم منذ انطلاق المهلة، حيث قامت فرق العمل بإقامة دبي بتعديل أوضاعهم وإصدار تصريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة بعد تعذر حصولهم على فرص عمل.

تذاكر سفر

وأشار إلى أنه تم إصدار أكثر من 55 ألفاً و200 تصريح مغادرة للمخالفين، غادر منهم قرابة 41 ألفاً، ويجري العمل على استكمال الإجراءات المتعلقة بالباقين، لافتاً إلى أن إقامة دبي ساعدت الكثير من الذين حصلوا على تصريح المغادرة في تأمين تذاكر السفر التي شهدت ارتفاعاً خلال أيام الفترة الماضية.

وأضاف المري: إن إقامة دبي نجحت في توظيف عدد كبير من المخالفين في شركات القطاع الخاص، حيث كانت اللجنة العمالية في دبي تتابع بشكل يومي مع الشركات التي تطلب عمالة والتنسيق معها لتوفير فرص عمل للمخالفين المتواجدين داخل الدولة.

وتم إجراء المقابلات والتعيين لعدد كبير منهم عند طريق الشركات التي كانت متواجدة في مركز تسوية المخالفين بالعوير أو عن طريق إجراء المقابلات في مقر الشركات، مؤكداً أن إقامة دبي تتابع عملية التوظيف وتقوم بتحليلها والتأكد من إنجاز الشركات من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف.

نصب واحتيال

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن كثيراً من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم الأم قبل وصولهم لدولة الإمارات، حيث قاموا بدفع رسوم إصدار التأشيرات ومبالغ مالية كبيرة لأشخاص وشركات استغلت حاجتهم في الحصول على الوظيفة.

اضطروا على أثرها بيع ممتلكاتهم الخاصة أو جزء منها أو اقتراض أموال من أصدقائهم وأقاربهم، ليفاجؤوا عند وصولهم إلى الدولة بأنهم ضحايا لعملية نصب واحتيال تتكرر كثيراً، وأن الوظيفة الموعودة ليس إلا وهماً باعه هؤلاء التجار الذين تجردوا من إنسانيتهم.

وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي وفرت جميع سبل الراحة لتشجيع المخالفين على استغلال المهلة بالتعاون مع مختلف الجهات في دبي منها شرطة دبي والإسعاف والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وكانت هناك محطة مواصلات لنقل المخالفين عبر الحافلات إلى مقر تسوية أوضاع المخالفين بالعوير وفرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

مؤكداً أن إقامة دبي حرصت على إيصال رسالة المهلة إلى شريحة كبيرة المخالفين من خلال القنوات المحلية في دولهم والمؤثرين الذين تم الاستعانة بهم، إلى جانب التعاون مع القنصليات والقناصل الذين زاروا المركز وشاهدوا المعاملة الكريمة والإنسانية التي كان يحظى بها المخالفون.

وأكد أنه بعد انتهاء المهلة سوف يتم دراسة وتحليل كافة أسباب مخالفة الأشخاص لنظام الإقامة المعمول به في الدولة، ومعالجة التحديات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

كما سيتم تطبيق عدد من الإجراءات والحملات التفتيشية لضبط المخالفين الذين لم يبادروا في تسوية أوضاعهم خلال المهلة، لافتاً إلى أن إقامة دبي بفريقها الذي كان حاضراً طيلة أيام المهملة لم تدخر جهداً في سبيل تذليل المعوقات أمام الراغبين في تسوية أوضاعهم، وعملت بشكل متواصل بمختلف أقسامها لإنجاز إجراءات المخالفين في وقت قياسي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أيام عصيبة

وأعرب عدد من المستفيدين من المهلة عن فرحتهم واعتزازهم بالمهلة التي منحتها لهم دولة الإمارات لتسوية أوضاعهم وتوفيقها ومغادرة الدولة دون دفع الغرامات المترتبة عليهم نظير مخالفاتهم لقانون الإقامة في الدولة، مشيرين إلى أن المهلة أنهت أياماً عصيبة عاشها كثيرون لمخالفتهم نظام الإقامة والتي فرضتها عليهم بعض الظروف.

وأشاروا إلى أن إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات والسماح لهم بالحصول على فرصة عمل في الدولة وتعديل أوضاعهم دون تحميلهم وزر مخالفتهم في الفترة الماضية، والسماح لهم بمغادرة الدولة دون وضع ختم الحرمان أو أي إجراء إداري يعيق عودتهم في المستقبل.

وأكد المخالفون «فضلوا عدم ذكر أسمائهم» بأنهم فوجئوا بالمعاملة الكريمة والتقدير من قبل موظفي إقامة دبي الذين استقبلوهم برحابة صدر منذ دخولهم لمركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، مما مكنهم من إنجاز إجراءات تصريح المغادرة في وقت قياسي.

لافتين إلى أنه قبل دخولهم للمركز كان يتملكهم الشعور بالخوف والقلق ولكن سرعان ما تلاشت هذه المشاعر بعد الاستقبال الذي حظوا به من قبل طاقم إقامة دبي والحديث مع عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة، والذين أكدوا لهم أن عدداً كبيراً من أصدقائهم استفادوا من المهلة سواء بتعديل وضعهم أو مغادرة الدولة.

رفاهية العيش

وكانت المهلة قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الأول لشهر سبتمبر الماضي، وفتحت المراكز المخصصة لتسوية أوضاع المخالفين في مختلف مناطق الإمارات أبوابها، معلنة بذلك عن بداية جديدة ومستقبل أفضل عنوانه الاستقرار لآلاف المخالفين الذين تعثرت حياتهم وضاقت بهم السبل لمخالفتهم قوانين الإقامة.

حيث تم إعفاؤهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، وكان ذلك في سبيل منحهم فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.

وشملت المهلة التي كان من المقرر انتهاؤها في 31 أكتوبر قبل أن يتم تمديدها شهرين آخرين، 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة، وهم جميع مخالفي الإقامة قبل الأول من سبتمبر، بمن فيهم المخالفون، بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء.

بالإضافة إلى المدرجين في القوائم الإدارية، والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل (بلاغ هروب)، وحامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، فضلاً عن المولود الأجنبي في الدولة، ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.

11 ميزة

وقدمت المهلة التي جاءت تجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، 11 ميزة رئيسة للمخالفين، شملت الإعفاءات من 5 غرامات، هي الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.

كما شملت الميزات 5 إعفاءات من الرسوم، رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، رسوم المغادرة، رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة، إلى جانب الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة، بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه، دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة.

  قصص إنسانية.. وأمل بمستقبل أفضل

اختزلت المشاهد التي كانت تدور في مراكز تسوية أوضاع المخالفين بالدولة آلاف القصص الإنسانية التي عكست في طياتها وجهاً من أوجه دولة الإمارات الإنسانية.

حيث أسهمت المهلة في منح أمل جديد وكتابة مستقبل أفضل لشريحة كبيرة من المخالفين الذين سمحت لها بالبقاء الدولة بعد حصولهم على فرصة عمل، دون تحميلهم وزر مخالفتهم الفترة الماضية، وتمكن العدد الأكبر منهم من تسوية وضعه وبدء حياة مهنية جديدة .

والتي طالما حلموا بها، مستفيدين في ذلك من حزمة التسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وأما المخالفون الذين فضلوا مغادرة الدولة فتم إنجاز إجراءاتهم في وقت قياسي مع التأكيد على إمكانية عودتهم للدولة مرة أخرى وبدون إدراج ختم الحرمان.

التسهيلات والإعفاءات والمزايا ليست فقط ما تميزت به هذه المهلة التي استمرت على مدار 4 أشهر، بل هناك التنظيم المتميز والتكامل بين مختلف الجهات وحفاوة الاستقبال من قبل الموظفين والمتطوعين الذين كانوا يجيبون عن استفسارات المخالفين بكل رحابة صدر.

وهناك مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير الذي نجحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في تحويله لمركز توظيف يضم عشرات الشركات التي حرصت إقامة دبي على استقطابها لتوظيف المخالفين لمنحهم فرصة جديدة لتكون فرحتهم فرحتين.

محمد المري:

236 ألفاً عدلوا أوضاعهم خلال المهلة وتوظيف عدد كبير في القطاع الخاص بدبي

41 ألف مخالف غادروا من أصل 55 ألفاً حصلوا على تصريح مغادرة من الإمارة

مساعدة المغادرين في تأمين تذاكر السفر وحملات لضبط من لم يقوموا بتسوية أوضاعهم

كثير من المخالفين تعرضوا للنصب والاحتيال في بلدهم قبل وصولهم للدولة

مستفيدون: إنسانية المهلة تجلت في الإعفاء من الغرامات لتنهي أيامنا العصيبة