يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ « البيان »: 11.6 مليار درهم قيمة 9 مزادات لبرنامج الصكوك - جورنالك في الثلاثاء 12:12 صباحاً

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: يونس الخوري وكيل وزارة المالية لـ « البيان »: 11.6 مليار درهم قيمة 9 مزادات لبرنامج الصكوك - جورنالك في الثلاثاء 12:12 صباحاً اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أنه تم إطلاق 9 مزادات لبرنامج الصكوك بقيمة إجمالية 11.6 مليار درهم، حيث شهدت جميعها نجاحاً كبيراً، والذي يتمثل في الأسعار المميزة المدفوعة بالطلب على الصكوك التي تم تحقيقها بفارق 0 إلى 15 نقطة أساس على سندات الخزينة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، ما يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.

وقال الخوري، في تصريحات خاصة لـ «جورنالك الاخباري»: إن رصيد الدين العام الداخلي القائم لبرنامجي سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية قد بلغ 23.5 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وأضاف أنه في إطار خطة الوزارة لعام 2025، سيتواصل تنفيذ برنامج الصكوك وسيتم الإعلان عن خطة الإصدار على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما تعتزم الوزارة سداد شريحتي السندات لأجل ثلاث سنوات والصكوك لأجل سنتين بقيمة إجمالية 6.5 مليارات درهم، والتي تستحق في مايو 2025.

العائد على الدرهم

وذكر الخوري أن الهدف الرئيسي من إصدار السندات والصكوك الإسلامية هو تطوير وتعزيز منحنى العائد على الدرهم الإماراتي، وتتمثل أهمية منحنى العائد على الدرهم في كونه المعيار والمؤشر المرجعي لعمليات التمويل المحلية التي تتم من قبل المؤسسات المالية داخل الدولة، مما يسهم في تنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي ويوفر فرصاً استثمارية آمنة للقطاع الخاص.

كما تسهم أدوات الدين العام الداخلي في تنويع وتوفير مصادر تمويل مستدامة لدولة الإمارات، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل بفعالية مع التزاماتها المستقبلية.

وأعلنت وزارة المالية أن برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم حققا نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، ما يؤكد حرص وزارة المالية على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي لدولة الإمارات.

أداء استثنائي

ونجح القطاع المالي في دولة الإمارات في تحقيق أداء استثنائي خلال السنوات الماضية، وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر توازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق