أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

واوضح بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن "مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول صدرت هذا الصباح عن محكمة منطقة سيول الغربية"، مشيرا الى ان "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".

وأعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 كانون الأول.

لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف حزيران.

وفاجأ يون البلاد في 3 كانون الأول بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.