«اقتصاد قوي آمن ومستدام».. هذه هي رؤية مركز دبي للأمن الاقتصادي، التي تستند إلى منجزات إمارة دبي في الوصول إلى مصاف الدول الأولى في عالم المال والاقتصاد، لتعزز مكانتها وتحافظ عليها، لتصبح رسالة المركز الرئيسية هي توفير بيئة اقتصادية مستقرة في الإمارة تشجع النمو والاستثمار، من خلال الوقاية من المخاطر والظواهر الاقتصادية الضارة، ومكافحة أي أنشطة غير قانونية تقع في مدار عمل المركز.

وتم إنشاء المركز بموجب القانون رقم (4) للعام 2016، والذي أتى مكملاً ومطوراً للتشريعات، التي تعزز الأمن الاقتصادي، وتكافح الفساد والجرائم الاقتصادية في إمارة دبي، ويكون المركز بموجب القانون مؤسسة عامة ومستقلة وذا صلاحيات، تمكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تمثيل دولي

يلعب مركز دبي للأمن الاقتصادي دوراً مهماً في تعزيز التعاون الدولي، وبناء الشراكات الاقتصادية والأمنية مع الحكومات والمنظمات الدولية، وذلك من خلال تمثيل إمارة دبي في المحافل الدولية والمؤتمرات الاقتصادية والمشاركة في اللجان المشتركة للهيئات والاتحادات الخليجية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بالعمل على تبادل البيانات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقتصادية، لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يرسخ المركز جهوده لدعم ملفات الدولة، وإمارة دبي لدى المؤسسات الدولية، مثل «FATF»، والتي تعكس جهود إمارة دبي في الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

دعم أسواق المال

يضطلع المركز بدور محوري في دعم خطة تطوير أسواق المال في إمارة دبي، من خلال عضويته في اللجنة العليا لتطوير أسواق المال، والإشراف على مسار تعزيز مستوى الثقة والشفافية بقطاع أسواق المال في الإمارة، حيث يقوم المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمراجعة الدورية للوائح وقواعد عمل أسواق المال، واقتراح التعديلات تحقيقاً لمستهدفات خطة التطوير.

من جانب آخر يقدم المركز، ومن خلال لجنة إنفاذ القانون للأسواق المالية في إمارة دبي برامج إرشاد وورش عمل لأعضاء السوق والمعنيين من الجهات كجزء من دور تعزيز حماية المستثمرين في القطاع.

وتتواءم مستهدفات مركز دبي للأمن الاقتصادي في مكافحة المخاطر والأنشطة الضارة بأسواق المال في إمارة دبي مع خطة تطوير أسواق المال، حيث يقوم المركز بالتحقيق في الممارسات الضارة بالقطاع، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يكفلها قانون إنشائه، مما يسهم في تعزيز الثقة بأسواق المال في إمارة دبي.

يسعى المركز إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذبهم لاتخاذ الإمارات ودبي مركزاً لأعمالهم، مع توفير الحماية لاستثماراتهم، وفي هذا الإطار يقوم المركز بدور فعال في تقييم وضع الشركات التجارية عبر متابعة الملاءة المالية لهذه الشركات وتحليل أبرز التغيرات، التي تطرأ على أصولها من خلال التواصل المباشر معهم، مما يمكن المركز من فهم التحديات التي تواجهها.

وبناء على ذلك يعمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، للتوصل إلى حلول عملية، من شأنها الحفاظ على استقرار الشركات واستمرارها في النمو مع الحفاظ على حقوق جميع الجهات المتعاونة، هذه الجهود تسهم في خلق بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة، تدعم الاقتصاد، وتعزز مكانة الإمارة وجهة مفضلة للأعمال.

تأتي مراجعة واقتراح التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، ضمن اختصاصات إنشاء مركز دبي للأمن الاقتصادي، وتحقيقاً لمستهدفات تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم الاستقرار المالي للإمارة. وخلال عام 2024 قام مركز دبي للأمن الاقتصادي بمراجعة وتطوير أكثر من 150 تشريعاً ولوائح فنية، مما يسهم في توفير إطار قانوني، يضمن حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال واقتصاد الإمارة، كما يسهم في تعزيز دور الإمارة على خلق بيئة تنافسية تدعم ريادة الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية إمارة دبي في تعزيز النمو الاقتصادي.

منصة البلاغات

وفقاً للقانون يعد مركز دبي للأمن الاقتصادي هو المختص بمُكافحة الأنشطة والمُمارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وعليه تم إنشاء منصة البلاغات التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والتي بدورها تقوم باستلام البلاغات الاقتصادية المقدمة من قبل المؤسسات وأفراد المجتمع، وذلك للحد من الفساد والظواهر السلبية.

وتتضمن المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها «جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم الماسة بأمن الإمارة ومصالحها، والممارسات ذات التأثير على الأمن الاقتصادي»، حيث يقوم مركز دبي للأمن الاقتصادي بدوره بالمحافظة على هوية المبلغ، وعلى سرية البلاغ، فإجراءات تقديم البلاغات سلسة ومدعومة بخاصية (OTP)، للتأكد من جدية المبلغ، وهناك مساحة لإضافة المرفقات والملفات الداعمة للبلاغ.

كان من أهم إنجازات المركز في عام 2024 هو فتح قناة تواصل آمنة ومباشرة مع الجمهور، حيث يعد الجمهور هم الشركاء الأساسيون للمركز، وهم المقياس الحقيقي للاقتصاد. ومن خلال التواصل مع الجمهور يمكن قياس العديد من القطاعات والتنبؤ بالعديد من الظواهر والاستماع للمقترحات، لمعالجة التحديات الاقتصادية، ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

تقييم «فاتف»

يسهم مركز دبي للأمن الاقتصادي في دعم ملف الدولة لرفع تقييم «فاتف»، فالمركز عضو فاعل في اللجنة الوطنية، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك عضو في اللجان الفنية التخصصية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، كما أن للمركز دوراً رئيسياً في فرق تقييم المخاطر الوطنية المختصة بجهات الترخيص، وجهات التحقيق والجهات المرتبطة بالعمل الخيري، وكان مؤثراً في إنجاح واجتياز تقييم الدولة في العديد من النواحي، ويلعب المركز دوراً محورياً في تنسيق العمل بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص، ومنشآت القطاع الخاص المعنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (قطاعات المهن غير المالية المحددة)، للخروج بالنتائج التي لقيت استحساناً من قبل مجموعة العمل المالي المشترك FATF، وأيضاً قام المركز بإجراءات تصحيحية لمنظومة العمل الخيري والنفع العام والمنشآت غير الهادفة للربح في الإمارة، مما أدى إلى خفض مؤشر مخاطر القطاع وتوحيد جهود الدولة واجتياز التقييم، ويشارك المركز جهود جهات إنفاذ القانون في التحقيق بقضايا غسل الأموال، كما أن للمركز دوراً فعالاً في دعم نيابة أمن الدولة في تتبع وتجفيف منابع تمويل الإرهاب على المستويين الدولي والمحلي، إلى جانب العضوية الفعالة في مختلف فرق العمل الفنية القائمة على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة واقتراح السياسات الفاعلة لمواجهتها، والدور المؤثر في تأسيس وتحسين التعاون المحلي بين الجهات المعنية بمنظومة الدولة لمواجهة غسل الأموال متمثلاً في دعم تأسيس المكتب التنفيذي، لمواجهة غسل الأموال، فضلاً عن مشاركة المركز لوزارة الخارجية ووحدة الاستعلامات المالية بالمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك، ويدعمها بالرأي والدعم الأمني فيما يخص التعاون الدولي المرتبط بمواجهة جريمة غسل الأموال.

من أهم أدوار مركز دبي للأمن الاقتصادي الدور الوقائي، من حيث التمكين الاقتصادي، من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج، التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذها، إلى جانب تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.

التوعية الاقتصادية

يقوم المركز بإعداد الدارسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.

يقوم المركز بدور وقائي على مستوى عالٍ ومتخصص يعنى برصد وتحليل الظواهر الاقتصادية محلياً وخارجياً، والحد من الظواهر السلبية لها، حيث يقوم إعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل المهمة، التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي، فضلاً عن إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة.

تتضمن مهام مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً مكافحة كل الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، وتشمل «الفساد والتنفع غير القانوني، وجرائم الاحتيال، والرشوة والاختلاس، والإضرار بالمال العام، والتزييف والتزوير، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وغيرها»، فضلاً عن متابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم، التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة، بالتنسيق مع السلطة القضائية.

الرقابة والتشريع

يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، على النحو التالي: «رصد التجاوزات والمخالفات المالية، التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات، التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها، والرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية، للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية، التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منها، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي».

يتطلب عمل المركز عدة أنواع ومستويات من التنسيق والتعاون، وتنفيذ إجراءات مع الجهات ذات العلاقة، وقد تم تخويله وتكليفه بموجب القانون لهذه الغاية بما يلي: «الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكل الوسائل المتاحة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتدقيق المالي والإداري، وضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز، والطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق، وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل، الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين، والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية، للاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات التحقيق في الأفعال الماسة بالأمن الاقتصادي والتي تمت خارج الدولة، ووقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية، أو في طرح أسهم أي شركة للتداول أو أي أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد سير العمل وانتظامه، أو تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأي لائحة أو نظام يتعلق بالسوق المالي أو بأي عملية من عملياته، وطلب الإفصاح عن الذمة المالية وتفاصيل الحسابات والأرصدة والحركات المصرفية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض البحث والتحري والقيام بالاختصاصات المنوطة به، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعمل التسويات واسترداد المال العام بتقديم الدعم اللازم للسلطة القضائية والجهات المعنية لضمان تحصيل الأموال العامة المستحقة لهذه الجهات في ذمة الغير، وإيداعها في حساب خاص لدى دائرة المالية».

ولكي يتمكن المركز من القيام بمهامه، التي تتعلق بالجهات والهيئات المحلية، فقد تم تكليفه عدلياً وتخويله بالاستعانة المباشرة بالقضاء وعلى النحو التالي: «تكون لموظفي المركز، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة والجهات المعنية عند الاقتضاء، ويوجب القانون جميع الأفراد والجهات المعنية التعاون مع المركز، وتلبية طلباته وإمداده بكل ما من شأنه تمكين المركز من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته، وعدم إعاقته عن أدائها، وللمركز عند الضرورة، وفي حال رفض أي من المخاطبين السماح لممثلي المركز بمباشرة المهام المقررة لأي منهم، أن يلجأ إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءات التحفظ على البيانات أو المعلومات أو الخزائن والصناديق أو الأجهزة أو الأماكن التي توجد فيها الأشياء والبيانات المطلوبة».

حماية المبلغين

كون التبليغ المباشر من الأفراد من أهم مصادر الاستدلال على الجرائم الاقتصادية، وبما أنه قد يضع المبلغ في مخاطرة فقد اهتم القانون بهذا الجانب وخول المركز بإجراءات حماية المتعاونين والمبلغين وكما يلي: «الحماية من الملاحقة القانونية، حتى في حال تجاوزه التشريعات واتفاقات سرية المعلومات وعدم الإفصاح سواء بالجهة، التي يعمل بها أو يتعامل معها، وحمايته المبلغ في مكان سكنه، وكذلك في مكان عمله من سوء المعاملة أو التمييز أو الإجراءات التأديبية، وتتخذ بحق المبلغ بلاغاً كاذباً الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الأمن الاقتصادي».