في إطار التوجه نحو تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، بدأت مصر إعداد خطط دقيقة تعتمد على تحليل توجهات أسعار الغاز العالمية، وتحديداً في الأسواق الأوروبية، وخلف هذه التحركات، تسعى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء والمصانع، بهدف الحفاظ على استقرار الإنتاج والصناعة خلال العام المقبل.

رؤية استراتيجية لمسارين

وكشفت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر، بدأت "إيجاس" بتقييم مسارين أساسيين لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال. الأول يرتكز على التعاقدات طويلة الأجل مع تسهيلات في السداد قد تمتد حتى نهاية 2025، وهذا الخيار يهدف إلى توفير مرونة مالية للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

أما المسار الثاني، فيتمثل في طرح مناقصة عالمية خلال بداية العام المقبل لتأمين شحنات الغاز اللازمة.

ومن المتوقع أن تُستغل الشحنات المؤجلة من نهاية 2024 لتغطية الاحتياجات العاجلة للسوق المحلية خلال شهري يناير وفبراير، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار الغاز العالمية لتحقيق أفضل النتائج.

توجه حكومي لتوسيع الاستثمارات

تأتي هذه الخطط في وقت تشهد فيه الحكومة المصرية تحركات نشطة على صعيد قطاع الطاقة، فخلال لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مستثمرين مؤخرًا، أكد أن الدولة تسعى لتلبية كافة احتياجات المصانع من الغاز بحلول نهاية 2025، بما يدعم خطط التوسع الصناعي.

وفي نفس السياق، أشارت وزارة البترول إلى توفير 61 فرصة استثمارية جديدة لزيادة إنتاج الغاز والنفط في عدة مناطق استراتيجية، وهذه الجهود تتكامل مع تشجيع استغلال الحقول المتقادمة، مما يعزز من قدرات مصر الإنتاجية.

قراءة متأنية للأسواق

على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز الأوروبية خلال شهر ديسمبر الحالي، تركز "إيجاس" على تحليل منحنى الأسعار المستقبلية لضمان توقيت مثالي لإبرام التعاقدات الجديدة، و الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات المحلية والاستفادة القصوى من الأسعار العالمية.

تطلعات نحو استقرار

مع هذه الخطط، تضع مصر نصب عينيها تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويضمن استمرار عجلة الإنتاج دون توقف، وسيكون العام 2025 حاسماً في مسيرة الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، سواء للاستهلاك المحلي أو لدعم قطاع الصناعة.