وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على  ضوابط العمليات الجراحية، وفقاً لماً نصت عليه المادة (7) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

«صحة النواب» توافق على ضوابط العمليات الجراحية بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ونصت المادة (٧) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
ـ أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
ـ أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ـ أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
ـ أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن

نواب يطالبون بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بالغاء الجمعية العمومية الطارئة الذي سبق ودعا لها قبل التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية التي تعهد بها النواب والحكومة بما يلغي الحبس الاحتياطي ويعيد تعريف الخطأ الطبي ويحدد الخطأ الجسيم، فضلًا عن تعديل مواد العقوبات ٢٧، و٢٨.

ودعا النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالغاء الجمعية العمومية للأطباء وقال إن "التوقيت غير مناسب والهدف تحقق". 
وعقب المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلًا: "ده دور النقابة المهني حاجة ترجع للدكتور أسامة لكن قلب الحقائق غير مقبول".