هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في اجتماعه السابع والثلاثين الذي عُقد أمس، على إصدار معيار الحوكمة رقم 18 بعنوان 'عملية اتخاذ القرار الشرعي'. ويعتبر هذا المعيار خطوة هامة في تحسين ومواءمة ممارسات اتخاذ القرارات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

أهداف المعيار الجديد

يهدف المعيار إلى وضع إطار شامل لعملية اتخاذ القرار الشرعي داخل المؤسسات المالية الإسلامية، مما يسهم في توحيد الممارسات الشرعية المتبعة في كافة أنحاء العالم. ويعزز هذا المعيار التنظيم والشفافية في العمليات الشرعية، ويحدد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأجهزة الحوكمة المختلفة التي تشارك في إدارة عمليات اتخاذ القرار الشرعي.

الجوانب التي يتناولها المعيار

يتناول المعيار العديد من الجوانب المهمة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، ويضع أسسًا لعملية اتخاذ القرارات الشرعية التي تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. كما يسهم في تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية لضمان توافقها مع المبادئ الشرعية، ويركز على العوامل التي قد تؤثر في اتخاذ القرار الشرعي بما يخدم أهداف المؤسسات المالية الإسلامية.

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الشرعي

يسلط المعيار الضوء على العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اتخاذ القرار الشرعي، بما في ذلك الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها المؤسسات المالية في مختلف الأسواق. كما يناقش الجانب التربوي في إكساب العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية المهارات اللازمة لفهم وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القرارات المالية.