مع بداية عام 2025، انتظر العديد من المستهلكين في مصر موعدًا جديدًا يتعلق بدفع فاتورة الغاز، حيث أعلنت شركة "بتروتريد" عن تعليق مؤقت لخدمات السداد الإلكتروني بدءًا من يوم الخميس 26 ديسمبر 2024. 

موعد دفع فاتورة الغاز في مصر 

 ويعود السبب في هذا الإيقاف المؤقت في دفع فاتورة الغاز، إلى انتهاء العام المالي وأعمال الجرد السنوي التي كانت تتطلب توقفًا مؤقتًا للخدمات.

على الرغم من توقف السداد الإلكتروني، فإن شحن كروت العدادات مسبقة الدفع استمر دون أي انقطاع، وبينما انتظر المستخدمون عودة خدمة السداد الإلكتروني، أعلنت الشركة عن موعد استئناف هذه الخدمة يوم الأحد 5 يناير 2025، بدءًا من الساعة 12 صباحًا.

تتيح شركة "بتروتريد" للمستخدمين عدة طرق للإبلاغ عن قراءات العدادات ودفع الفواتير، ومن خلال موقعها الإلكتروني، يمكن للمستخدمين تقديم القراءات عبر عدة قنوات، مثل الرقم المختصر لخدمة العملاء أو عبر تطبيق "بتروميتر". 

كما توفر الشركة مجموعة من طرق الدفع الإلكتروني، تشمل خدمات "فوري"، "Bee"، "أمان"، بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر البريد المصري والمحفظة الذكية والبنوك المختلفة.

مع حلول العام الجديد، تواصل شركة "بتروتريد" تقديم خدماتها المتنوعة للمستهلكين لضمان سهولة وسرعة التعامل مع فواتير الغاز عبر القنوات الإلكترونية المختلفة.

مع بداية عام 2025، يشهد قطاع الغاز في مصر تغييرات هامة فيما يتعلق بطرق سداد الفواتير، حيث قامت شركة "بتروتريد" بتوضيح مواعيد استئناف خدمات السداد الإلكتروني بعد توقف مؤقت استمر لأيام. هذا التوقف كان ضروريًا لاستكمال الأعمال المرتبطة بنهاية العام المالي، مثل عمليات الجرد السنوي، وهو ما يضمن في النهاية تقديم خدمات أكثر دقة وفعالية للمستهلكين. ومع عودة خدمة السداد الإلكتروني في 5 يناير 2025، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مختلف وسائل الدفع المتاحة، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المتنوعة أو من خلال العديد من خدمات الدفع الأخرى التي تقدمها الشركة.

التحول إلى الدفع الإلكتروني يعكس التوجه العام نحو تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ما يعزز من الكفاءة والشفافية في التعاملات المالية المتعلقة بقطاع الغاز. 

وتواصل "بتروتريد" تقديم حلول مرنة ومختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين، وتوفير طرق متعددة لضمان سداد الفواتير دون عناء، الأمر الذي يمثل خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مصر.

في النهاية، يعكس هذا التحديث في خدمات السداد الإلكتروني حرص الحكومة والشركات المعنية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتيسير الأمور اليومية لهم بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. وبينما يواصل المواطنون استخدام الخدمات الإلكترونية لسداد فواتيرهم، يبدو أن المستقبل يحمل المزيد من التطورات في هذا القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات الجميع بشكل أكثر سلاسة ومرونة.