عُمان - جورنالك: صرح وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي بأن ميزانية عام 2025 تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة بالأسعار الثابتة ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستمرار الجهات الحكومية لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن عجز ميزانية 2025 يُقدر بنحو 620 مليون ريال ويمثل 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات.

وأضاف الحبسي أن إجمالي الإنفاق العام يقدر بنحو 11.8 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 1.3 بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2024 ويشمل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 915 مليون ريال.

وتم توجيه 468 مليون ريال من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

واشار الوزير إلى أن ميزانية 2025م خصصت 557 مليون ريال لدعم برنامج الحماية الاجتماعية ونحو 1.14 مليار ريال للميزانية الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي.

وقال الحبسي إن تقديرات مصروفات الإسهامات والنفقات الأخرى في ميزانية عام 2025 تعتمد 2.345 مليار ريال منها 577 مليون ريال لبرامج الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء و194 مليون ريال لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و35 مليون ريال لدعم المنتجات النفطية و15 مليون ريال لدعم السلع الغذائية و73 مليون ريال لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.

واعتمدت الميزانية كذلك 5 مليارات ريال للقطاعات الاجتماعية والأساسية وتشكل 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها 39 بالمائة لقطاع التعليم و28 بالمائة لقطاع الضمان الاجتماعي و24 بالمائة لقطاع الصحة.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2.454 مليار ريال متضمنة العجز، إضافة إلى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال هذا العام.

وأضاف وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي الخاص بالميزانية العامة للدولة لعام 2025، أن جملة الإيرادات المقدرة للميزانية تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولاراً أمريكياً للبرميل ومتوسط إنتاج مليون وألف برميل، وتبلغ نحو 11.18 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2024.

وقال الوزير إنه من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.834 مليار ريال من الدين العام للسلطنة.