في حادثة هزت الرأي العام اليمني وأثارت استنكارًا شعبيًا واسعًا، وصف حقوقيون وناشطون الحكم الصادر بحق مغتصب الطفلة جنات طاهر السياغي، ذات التسع سنوات، بالجريمة الثانية ضدها.

فبينما كانت المأساة الأولى عندما اختطفها المجرم واعتدى عليها، جاءت المأساة الثانية من القضاء الذي أصدر حكمًا وُصف بأنه "غير عادل" وقاصِر عن تحقيق العدالة المنشودة.

الحكم الصادم صدر يوم السبت، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لسلطة صنعاء، برئاسة القاضي يحيى المنصور.

نص الحكم على سجن الجاني، علي أحمد حسن نجاد، لمدة 15 عامًا، ودفع تعويض مالي قدره 6 ملايين ريال لأسرة الطفلة.

هذا الحكم لاقى انتقادات حادة، حيث اعتبر الكثيرون أنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة البشعة التي ارتكبها الجاني بحق الطفلة.

غضب واستنكار شعبي

الاستياء من الحكم لم يقتصر على أسرة الضحية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعًا واسعًا من المجتمع اليمني. والد الطفلة، طاهر عبدالواحد السياغي، قاد حملة استنكار واسعة ودعا اليمنيين للتضامن معه في وجه ما وصفه بـ"الظلم القضائي".

في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر السياغي محاطًا بعشرات المتضامنين أمام المحكمة بصنعاء، مطالبين بتطبيق حكم الإعدام بحق الجاني وفقًا للشريعة الإسلامية.

السياغي وجّه انتقادات لاذعة للقاضي المنصور، متهماً إياه بمخالفة الشريعة والقوانين اليمنية. وقال في تصريحه: "غريمي هو القاضي يحيى المنصور"، مشيرًا إلى أن الحكم يعد انتهاكًا لحق العدالة ويشكك في نزاهة القضاء.

موقف المحامي والمجتمع القانوني

محامي الطفلة، توفيق الأسدي، وصف الحكم بأنه "ظالم وجائر"، مؤكداً أنه لا يتفق مع الشريعة الإسلامية ولا مع القوانين الأرضية. وأشار الأسدي إلى أن الجريمة كانت اختطافًا واغتصابًا لطفلة بريئة، وأن الحكم المناسب يجب أن يكون الإعدام.

تصريحات الأسدي لاقت صدى واسعًا بين الناشطين والمواطنين الذين اعتبروا الحكم انتقاصًا من حقوق الضحية وتغاضيًا عن الجريمة الشنيعة.

تاريخ الجريمة وتأثيرها

الجريمة التي ارتكبها المدعو علي أحمد حسن نجاد تعود إلى يونيو/حزيران 2024، عندما اختطف الطفلة جنات السياغي، واغتصبها في منطقة أرتل بصنعاء.

ومنذ ذلك الحين، كانت القضية محط أنظار المجتمع، وانتظرت الأسرة والمواطنون حكمًا صارمًا يليق بحجم الجريمة.

انتقادات واسعة للقضاء اليمني

الحكم أثار موجة من الانتقادات لجهاز القضاء اليمني، حيث وصفه العديد من الناشطين بالتواطؤ مع الجاني. واعتبروا أن القضاء بهذه الأحكام الخفيفة يحمي المجرمين بدلًا من معاقبتهم.

وتساءل الناشطون عبر هاشتاغات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي: "هل كان الحكم سيكون مماثلاً لو كانت جنات ابنة أحد القضاة؟"

مطالبات بتشديد العقوبات

الناشطة سكينة حسن زيد دعت إلى ضرورة سن قوانين رادعة لجرائم اغتصاب الأطفال، مشيرة إلى أن اليمن يفتقر إلى قانون خاص يعاقب بشكل صارم على مثل هذه الجرائم.

في تغريدة لها على منصة "إكس"، أكدت زيد أن العقوبة الرادعة، مثل الإعدام، هي الحل الأمثل للتعامل مع هذه الجرائم الشنيعة.

وأشارت إلى أن الجريمة ليست بسبب عوامل خارجية كملابس الأطفال أو سلوكهم، بل هي انعكاس لانحرافات نفسية عميقة في نفوس الجناة، مؤكدة على أن العقاب الصارم هو الحل لردع هذه الجرائم.

قضية الطفلة جنات السياغي لم تنتهِ بصدور الحكم القضائي، بل أطلقت موجة من الاحتجاجات والمطالبات بالعدالة الحقيقية.

ما زال اليمنيون ينتظرون ما ستؤول إليه القضية، وسط دعوات مستمرة لمراجعة الحكم وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المجرمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وضمان حق الطفولة في العيش بسلام وأمان.