جورنالك الاخباري - بات واضحًا للعيان ان العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تتعرض لنمط من الخلل في الاتصال والتواصل او لا تسير كما ينبغي لها ان تسير بدلالة الموقف الحاد الذي ظهر فيه رئيس مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي وهو يعلن رفع الجلسة نتيجة مغادرة وزراء الاختصاص اجتماع رقابي بدون وجه حق.

الصفدي إنتقد الحكومة بصورة علنية وتواصل مع رئيس الوزراء واعتبر ان الوزراء الحكومة ينبغي ان لا تتغيب بهذه الطريقة التي تسيء لسمعة مجلس النواب.

لكن الوزراء عمومًا في حالة انزعاج وقلق من الارهاق الناتج عن التعاطي مع اعضاء مجلس النواب الجديد خصوصا وان التيارات الوسطية تبدو هي الإكثر ازعاجًا فعدد الاسئلة الدستورية الذي وجه للحكومة في اقل من شهر وفي فترة قصيرة بعد حصولها على ثقة البرلمان بدا يقترب من نحو 400 سؤال دستوري علي الاقل.

يوجه كل نائب ما بين 6 الى 7 من الاسئلة الدستورية فيما واجهت حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان تحويل 5 أسئلة الى استجوابات دستورية حتى الآن.

هذا التكرار في الأسئلة والإستجوابات واصرار بعض النواب على تحويل اسئلتهم والاستجوابات وتنوع الاسئلة التي تطال التعيينات والرواتب والمداخيل والادارة في عدة مؤسسات وملفات الضريبة والجمارك وامانة عمان كلها مؤشرات على ان الكيمياء تبدو مفقودة بين الحكومة.

وتركيبة مجلس النواب الحالي بالرغم من ان حكومة الرئيس حسان حصلت على ثقة نحو 59% بصورة دقيقة من عدد اعضاء مجلس النواب عندما تقدمت لنيل الثقة وبالرغم من ان الحكومة محسوبة على التكنوقراط والتحديث الاقتصادي وتعلن بان اولويتها تحسين خدمات القطاع العام.

نواب الوسط لا يبدو انهم مرتاحون للتعاطي مع الوزراء لا بل يتهمون بعض الوزراء بالتعامل باستعلاء عليهم فيما الوزراء انفسهم بدأوا يشيرون الى كثرة الضجيج الذي يسببه النواب والارهاق الناتج عن توفير وقت للتفاعل مع جلساتهم الرقابية ومع اللجان التابعة للمجلس خلافا للمبادرات والمذكرات والاسئلة والاستجوابات الأمر الذي يظهر مجددا الحاجة الملحة لتعزيز الكادر البشري والامكانات في الوزارة المختصة بالشئون البرلمانية .

لكن ما تشعر به الحكومة هو عمليا وجود خيط لاسع وليس لامعا في علاقتها مع النواب وبروز اصوات في مجلس النواب تضغط على بعض الوزراء دون غيرهم او تستهدف ارهاق الحكومة خصوصا بعشرات الاسئلة وبصفة يومية وهو أمر تردد ان رئيس السلطة التنفيذية الدكتور جعفر حسان قرر ان يبحثه مع رئيس مجلس النواب على امل تلمس طريقا آمنا تمشي فيه الحكومة مع البرلمان مع العلم المسبق بان السلطة التنفيذية تحتاج لبقاء ثقة السلطة التشريعية فيها لاطول فترة ممكنة حتى تكمل مشوارها السياسي والدستوري.

الأسئلة والاستجوابات والاثارة التي انتجها نحو 7 نواب وهم يتحدثون عن ملفات فساد تحديدا في بعض المؤسسات كلها من العناصر التي بدات توحي بان سكة العلاقة بين السلطتين لا تبدو هادئة ولا تبدو آمنة مع ان الملفات المصلحية الاساسية للحكومة مثل نيل الثقة وعبور الموازنة المالية تعتبر عابرة للحكومات ويمررها النواب حرصا على علاقاتهم مع الدولة.

لكن مظاهر التقصير والخلل في الاتصال والتواصل وفي تأثير الحكومة على النواب عموما بادية للمراقبين وللعيان واللافت للنظر ان المسالة هنا لا علاقة لها بعلاقة سلبية مع النواب الاسلاميين فهؤلاء هم الاقل ازعاجا للحكومة الحالية بشهادة العديد من وزرائها.

رأي اليوم 

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري