سجلت ليلة رأس السنة في مصر رقماً قياسياً حيث تم تفعيل أكثر من مليون وثلاثمة ألف هاتف متحرك قبل لحظات من فرض ضريبة رسمية الهواتف الواردة من الخارج.

وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة للهواتف المحمولة قبل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، حيث تم فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" من قبل تجار قبل وقت قصير جداً من تطبيق المنظومة.

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل أول يناير 2025 لن تخضع لضريبة.

وأوضح رمضان خلال حديثه لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن القومي لتنظيم الاتصالات يرى أن عدد الهواتف التي تم تفعيلها كبير للغاية، وقد تكون هذه الهواتف موجودة لدى التجار، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن إجراءات لمواجهة هذا الأمر.

وبحسب رمضان فإن الهواتف المحمولة التي سيتم تشغيلها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025 ستدفع ضريبة، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تصل إلى 38.5% من تكلفة الهاتف، ليست جديدة، حيث تستهلك مصر سنويًا حوالي 20 مليون هاتف محمول جديد بقيمة ملياري دولار.

وأكد رمضان أن إدراج الهواتف في قائمة السلع الترفيهية وعدم فتح اعتمادات مستندية لتمويل استيرادها قد زاد من عمليات التهريب بشكل كبير.

كما أفاد بأن تسعير الهاتف المستورد سيكون من خلال جهاز تنظيم الاتصالات وليس من خلال الفاتورة، حتى لو قام الراكب بشراء الهاتف من الخارج خلال العروض والخصومات.

وتابع وليد رمضان أن هناك خمسة مصانع عالمية للهواتف تنتج 10% فقط من احتياجات السوق المصري، الذي يبلغ 20 مليون هاتف سنويًا. وأكد أنه لا يوجد تصنيع كامل للهواتف في مصر، حيث إن معظم المكونات مستوردة، ويضاف عليها 2% رسوم و14% ضريبة.

وأوضح أن خفض القيمة المضافة على الهواتف ومكوناتها سيساهم في تقليل تكلفة الهاتف المحلي، مما يمكن أن يحول مصر إلى دولة إقليمية في تصدير الهواتف.